أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستبدأ إجلاء رعاياها من النيجر الثلاثاء. وكانت قد أفصحت السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي الثلاثاء، أن فرنسا ستبدأ في «القريب العاجل» إجلاء مواطنيها من النيجر، حيث وقع انقلاب عسكري الأسبوع الماضي والذي تلته احتجاجات مناهضة لباريس. فيما هددت دول غرب أفريقيا المجاورة للنيجر الأحد باحتمال استخدام «القوة» إذا لم يُعَد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع.
أفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر ستبدأ اليوم الثلاثاء.
وفي رسالة وجهتها إلى الرعايا الفرنسيين الثلاثاء، قالت السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي إنه «مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي في المدينة، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقاً من نيامي»، موضحة أنها «ستجرى في القريب العاجل وفي فترة وجيزة جداً».
أما في باريس، فأكدت وزارة الخارجية أنه «يتم تنظيم عملية إجلاء ستتم في ظرف سريع جداً».
هذا، وأشارت رسالة السفارة الفرنسية إلى الرعايا الفرنسيين إلى أن «عملية الإجلاء (…) موضع تنسيق مع القوات في النيجر».
كما أوضحت أن تفاصيل الموعد المحدد لعملية الإجلاء ومكانها سترسل في أسرع وقت ممكن. ووفق باريس، يقيم 500 إلى 600 مواطن فرنسي حالياً في النيجر.
وإلى ذلك، يبدو أن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل والداعمة للرئيس بازوم، هي الهدف الرئيس للعسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا محمد بازوم.
واتهموا فرنسا الإثنين بالسعي إلى «التدخل عسكرياً» في النيجر الأمر الذي نفته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
وقالت كولونا لمحطة بي أف أم «هذا خاطئ». وتعليقاً على الشعارات المناهضة لفرنسا والتي رفعت خلال تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي الأحد. وأضافت «ينبغي عدم الوقوع في الفخ».
أي تدخل عسكري ستعتبره واغادوغو وباماكو «إعلان حرب»
وبعد مظاهرة في نيامي، أراد آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب اقتحام السفارة الفرنسية قبل أن يفرّقوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأكّد الانقلابيون في النيجر أن إطلاق الغاز المسيل للدموع «أدى إلى إصابة ستة أشخاص، نقلوا إلى مستشفيات» في العاصمة.
ومن جانبه، كان قد توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الانقلابيين بالرد «فوراً وبحزم» على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر.
هذا، وفي مؤشر على التوتر الاقليمي، حذرت السلطات في واغادوغو وباماكو الإثنين في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة «إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي».
ومن جهتها، عقدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلداً آخر، قمة استثنائية الأحد في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع تموز (يوليو).
وطلبت الجماعة في ختام القمة «الإفراج الفوري» عن الرئيس بازوم و«العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر».
إجراءات «قد تشمل استخدام القوة»
وحذّرت الجماعة من أنه في حال «عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع»، ستقوم «باتخاذ كل الإجراءات الضرورية… وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة».
كما قررت المنظمة الإقليمية أيضاً «تعليق كل المبادلات التجارية والمالية» بين الدول الأعضاء والنيجر، وفرضت عقوبات مالية منها «تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب».
هذا، ويشدّد شركاء النيجر الغربيون والأفارقة الضغط على الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في 26 تموز (يوليو)، سعياً لإعادة «النظام الدستوري» إلى هذا البلد الذي يعتبر محوريا في مكافحة الحركات الجهادية الناشطة في دول الساحل منذ سنوات.
كما شارك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو في قمة «إكواس» مع أن بلاده ليست عضواً في الجماعة الاقتصادية، لكنها جارة للنيجر وهي أيضاً قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.
وكان ديبي قد توجه بعدها إلى نيامي الأحد في إطار «مبادرة تشادية»، «ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة» في النيجر، وفق ما أكد الناطق باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح.
وخلال جهود الوساطة هذه تحدث ديبي إلى بازوم المحتجز منذ 29 تموز (يوليو) في مقر إقامته بالقصر الرئاسي من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال الانقلابي عبد الرحمن تياني.
وللعلم، تنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر بينما يوجد 1100 جندي أميركي في البلد يشاركون في القتال ضد الجهاديين.
وللتذكير تقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة «قتالية» ضد الجهاديين في هذه المنطقة التي تعاني انعدام الاستقرار والهجمات.
وهي منطقة تعرف حالة انعدام استقرار إذ تعتبر النيجر ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي.
فرانس24/أ ف ب
