احتدام المعارك وانفجارات في الخرطوم ولا تقدم حول الممرات الإنسانية

هزت انفجارات قوية الخرطوم الأربعاء في اليوم السادس والعشرين من النزاع على السلطة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، من دون تحقيق أي تقدم في المحادثات من أجل إقامة ممرات إنسانية لنقل المساعدات وإجلاء آلاف السكان.
وقال أحد سكان أم درمان في ضاحية شمال غرب الخرطوم لوكالة فرانس برس «أيقظتنا الانفجارات ونيران المدفعية الثقيلة»، فيما استهدفت «غارات جوية» أحياء سكنية، ردت عليها «رشاشات مضادات جوية».
وأفاد سكان في العاصمة عن وقوع اشتباكات قرب المدينة الرياضية جنوب الخرطوم واشتباكات في شارع الـ60 شرق المدينة.
كما أفاد شهود عن تحليق مكثف للطيران الحربي فوق منطقة برى شرق القيادة العامة للجيش، وسماع أصوات مضادات أرضية.
وتحدث شهود في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الليل عن دوي انفجارين كبيرين، فيما أشار آخرون لاحقاً إلى معارك تجري في شوارع شمال العاصمة البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
كذلك أكد سكان في العبيد على مسافة 350 كلم غرب الخرطوم وقوع مواجهات وانفجارات في مدينتهم.
وأرسل كل من الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو مفاوضين السبت إلى جدة في السعودية لإجراء مناقشات «أولية» وصفت بأنها «فنية» حول إقامة ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.
لكن لم يعلن أي من الطرفين حتى الآن عن تحقيق نتائج.
وغادر مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث جدة التي كان قد وصل اليها الأحد، بعدما اقترح على الطرفين التعهد بـ«ضمان مرور المساعدات الإنسانية» عبر إعلان مبادئ، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاع النزاع في 15 نيسان (أبريل)، أسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات.
وأفادت الأمم المتحدة الثلاثاء أن حوالي 900 ألف شخص نزحوا إلى مناطق بمنأى عن المعارك، بينهم 177 ألف شخص لجأوا إلى دول الجوار، فيما تخطى عدد النازحين داخلياً 700 ألف شخص، ما يزيد عن ضعف العدد الذي أُحصي قبل أسبوع.
ووصل أكثر من 15 ألف لاجئ بحسب الأمم المتحدة بينهم لاجئون إثيوبيون إلى مدينة ميتيما الحدودية في شمال غرب إثيوبيا، وروى محمد يوسف السوداني (30 عاماً) الذي وصل حاملاً «بعض الملابس وقليلاً من المال» بعد رحلة استمرت ثلاثة أيام «حياتي اليومية تقتصر على أن أقبع هنا في وضع متردّ».
أما الذين ما زالوا في الخرطوم، فيلزمون منازلهم وهم محرومون من المياه والتيار الكهربائي وسط حر شديد وشح في المواد الغذائية والسيولة، ويعولون على شبكات تضامن بين الجيران والأقرباء.

ثمانون ألف امرأة بين النازحين

ودعت الأسرة الدولية طرفي النزاع إلى السماح بدخول المساعدة الإنسانية وتمكين المدنيين من الاحتماء من المعارك.
وتوقفت جميع المستشفيات تقريباً عن العمل في العاصمة حيث «يفترض أن تلد 24 ألف امرأة خلال الأسابيع المقبلة» بحسب الأمم المتحدة التي حذرت إلى وجود «أكثر من ثمانين ألف امرأة، ثمانية آلاف منهنّ حوامل» بين النازحين.
وقبل اندلاع النزاع، كان ثلث السودانيين يعانون من الجوع، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن استمرار الحرب يمكن أن يدفع 2،5 مليون شخص إلى الجوع، ما يعني ارتفاع عدد من يعانون من «انعدام غذائي حاد» إلى 19 مليون شخص في غضون أشهر.
وذكر مراسل لوكالة فرانس برس أن طائرتين سعوديتين تحملان مساعدات إنسانية حطتا الثلاثاء في مدينة بورتسودان (شرق) التي لا تزال بمنأى عن أعمال العنف وحيث تسعى الأمم المتحدة وعدد متزايد من المنظمات غير الحكومية لإيصال هذه الشحنات لإمداد المناطق التي تعرضت فيها المستشفيات والمخزونات الإنسانية للقصف أو النهب.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي يستأنف رحلاته الجوية المنتظمة بين بورتسودان وأديس أبابا عاصمة إثيوبيا من أجل «ضمان نقل المساعدة والعاملين الإنسانيين الأساسيين» للمنطقة.
وفي دارفور في غرب السودان على الحدود مع تشاد، أفادت منظمة الإغاثة الإسلامية غير الحدودية عن الدمار الذي شهدته فرقها في عاصمة ولاية وسط دارفور، وذكرت في بيان الأربعاء أنه «في زالنجي ينفد مخزون المواد الغذائية فيما تعرضت السوق للنهب».
وأضاف البيان أن «نحو 250 ألف شخص نزحوا في دارفور وتقوم مجموعات مسلحة بمهاجمة المدنيين وقتلهم ونهب مكاتب الفرق الإنسانية وشاحناتها».
وتمّ تسليح مدنيين في دارفور للمشاركة في الاشتباكات بين الجنود وقوات الدعم السريع ومقاتلين قبليين ومتمرّدين، وفقاً للأمم المتحدة.
وشهد هذا الإقليم حرباً دامية بدأت عام 2003 بين نظام البشير ومتمرّدين ينتمون الى أقليّات إتنية.
وقام الجيش عام 2019 بإطاحة البشير تحت ضغط الشارع.
وفي 2021 أطاح البرهان ودقلو معاً في انقلاب شركاءهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ سقوط البشير. لكن سرعان ما ظهرت خلافات بين الجنرالين وتصاعدت حدّتها، ومن أبرز أسبابها شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

ا ف ب