احتدام الصراع السياسي بين فريقي الممانعة والمعارضة يسد طريق الحلول

قضية النازحين تعود الى الواجهة من جديد وسلسلة قرارات معالجة العبرة في تنفيذها

احتدم الصراع بين فريقي الممانعة والمعارضة على رئاسة الجمهورية، وبدأ يأخذ طابعاً مقلقاً، ينذر باطالة امد الشغور. فبعد التهديدات التي اطلقها بعض اركان الممانعة، ردت المعارضة امس بلسان بعض اركانها على هذه التهديدات، مؤكدة رفضها القاطع للمرشح سليمان فرنجية، لا لشخصه، بل للخط السياسي الذي ينتمي اليه. وعلى هذا الاساس استمرت الحملات المتبادلة بين الطرفين، واصبح من الثابت ان لا حل ممكناً يأتي من الداخل، والتعويل على الخارج. ولم توفر حملة المعارضة الاندفاعة الفرنسية باتجاه المنظومة التي يحملها الشعب اللبناني مسؤولية ما وصل اليه البلد من الانهيار.
في هذا الوقت اطل وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان على المشهد السياسي، من خلال زيارة الى لبنان تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وكذلك الامين العام لحزب الله. وقال لدى وصوله الى بيروت، انه يحمل معه بعض الاقتراحات والمبادرات بشأن لبنان سيعرضها على المسؤولين الذين سيلتقيهم. وكانت لافتة الدعوة التي وجهتها السفارة الايرانية الى حوالي ثلاثين نائباً للقاء الوزير الايراني في السفارة. وعلم ان عبد اللهيان سيزور الجنوب اللبناني لحضور احتفال احياء لذكرى قاسم سليماني. وقد تباينت المواقف من هذه الزيارة التي وصفها البعض بأنها دعم لفريق الممانعة ولمرشحه، فيما قال البعض الاخر بأنها تأتي في اطار الايجابيات التي اطلقتها المصالحة السعودية الايرانية، ويبقى الانتظار الحل الوحيد لمعرفة اهداف الزيارة من خلال نتائجها.
في هذا الوقت يعود الى بيروت السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وينتظر ان يستأنف اتصالاته ومشاوراته مع بعض السياسيين في محاولة لايجاد حلول للازمة اللبنانية المتعددة الجوانب. كذلك اطل المرشح الرئاسي سليمان فرنجية على اللبنانيين، عبر محطة الجديد، وتحدث باسهاب عن برنامجه الرئاسي في حال وصوله الى قصر بعبدا. وشمل الحديث قضايا عدة بينها عودة النازحين السوريين، والاستراتيجية الدفاعية، والعلاقات مع الاطراف اللبنانية كافة، وخصوصاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. واكد انه منفتح على الجميع ومستعد لملاقاة الجميع.
والتوتر السياسي القائم ترافق مع توتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين، الذين كانوا ينوون التظاهر امام منظمة شؤون اللاجئين، فتصدى لهم اللبنانيون ودعوا الى تظاهرة معاكسة، فاضطر وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الى منع التظاهرتين. واحتلت قضية النزوح واجهة الاحداث، بعد صمت حكومي، فاضطر رئيس الحكومة الى عقد اجتماع للجنة اعادة النازحين، اتخذت خلالها قرارات عدة، ليست جديدة بل سبق واتخذتها الحكومة، ولكنها لم تنفذ. وابرز هذه القرارات اسقاط صفة النازح عن كل من يزور سوريا ويعود. واعادة السوريين الذين لا يملكون قيوداً رسمية، من حيث اتوا وخصوصاً الذين يدخلون عبر المعابر غير الشرعية. كما طلب المجتمعون من قيادة الجيش مراقبة الحدود بدقة، ومنع تهريب السوريين الى الداخل اللبناني، وتبين ان هناك مجموعات تعمل في هذا المجال، ويجب مراقبتها وضبطها. كذلك تم تشكيل لجنة تتولى الاتصال مع الحكومة السورية لتسهيل العودة، خصوصاً وان 90 بالمئة من الاراضي السورية لم تعد تشهد قتالاً واصبحت آمنة. فضلاً عن ان عدداً كبيراً من السوريين الذين يتسترون وراء النزوح هم مؤيدون للنظام وللرئيس السوري بشار الاسد، ولا يوجد اي خطر على عودتهم. كذلك الطلب الى المنظمة الدولية المعنية تزويد الحكومة بكامل الداتا الخاصة بالسوريين خلال اسبوع كحد اقصى.
القرارات التي اتخذت امس، وهي كما قلنا متخذة سابقاً، تبقى العبرة في تنفيذها. مرت اشهر وسنوات ولم تطبقها الحكومة، فهل هي مستعدة اليوم للتنفيذ، خصوصاً وان القضية اتخذت في الاونة الاخيرة طابعاً خطيراً بعد الحديث عن وضع المخيمات وما تحتويه وهل هناك سلاح، وهذا ما ينذر بحرب مدمرة اذا صحت التساؤلات. هذا فضلاً عن المنافسة التي يشكلها السوريون للبنانيين ويسابقونهم على لقمة العيش. وقال وزير الداخلية في هذا الصدد ان قوى الامن ستفرض مراقبة دقيقة على المخيمات. كما تولى وزير العمل مراقبة عمل السوريين واللبنانيين الذين يشغلونهم.
المهم ان الحكومة استفاقت اخيراً على خطورة هذه القضية، وتبقى العبرة في التنفيذ قبل ان تستفحل الامور اكثر.