مجلس الأمن يرفض تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب أنابيب نورد ستريم

رفض مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية مستقلة» في عمليات تخريب تعرض لها خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في أيلول (سبتمبر) 2022 ما أدى إلى ضخ الغاز في بحر البلطيق. ولم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالح القرار الذي صاغته موسكو، بينما امتنع أعضاء المجلس الآخرون عن التصويت. وبررت روسيا طلبها بالتأكيد على أنها استبعدت من التحقيقات التي أجرتها السويد وألمانيا والدانمارك.
فشلت روسيا الإثنين في إقناع مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات التي وقعت في أيلول (سبتمبر) بخطي أنابيب نورد ستريم للغاز، اللذين يربطان روسيا وألمانيا، ما أدى إلى ضخ الغاز في بحر البلطيق.
ولم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالح القرار الذي صاغته موسكو، بينما امتنع أعضاء المجلس الاثنا عشر الآخرون عن التصويت. ومن أجل تبني قرار في مجلس الأمن، يتعين أن يصوت لصالحه 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الـ5 دائمة العضوية فيه، وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، حق النقض ضده.
واقترحت روسيا مشروع القرار الشهر الماضي قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لهجومها على أوكرانيا.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام المجلس قبل التصويت: «من دون تحقيق دولي موضوعي وشفاف، لن يتم الكشف عن حقيقة ما حدث».
وقعت الانفجارات بخطي الأنابيب في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدانمارك. وقالت السويد والدانمارك وألمانيا الشهر الماضي إن تحقيقاتها المنفصلة التي تجريها لا تزال جارية، وإنه تم إبلاغ روسيا بذلك.
وقالت الدول في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن إن الأضرار نجمت عن «انفجارات قوية نتيجة عمل تخريبي». كما وصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحادث بأنه «عمل تخريبي».
وقالت معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت الإثنين، إنها أقدمت على ذلك لأنه يجب السماح باكتمال التحقيقات الوطنية قبل النظر في ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء في الأمم المتحدة.
واشتكت روسيا من عدم إطلاعها على التحقيقات الوطنية الجارية، مؤكدة دون تقديم أي أدلة أن الغرب كان وراء التفجيرات.

فرانس 24/ أ ف ب