سياسة لبنانيةلبنانيات

سلامة امام القضاء اليوم ومئة سؤال موجهة اليه من القاضية الفرنسية

الدولار يواصل تحليقه والبلد الى مزيد من الانهيار وغياب المعالجات يؤسس لانفجار كبير

هل يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام القضاء اليوم؟ لقد كان مقرراً ان يحضر امس، امام نائبة رئيسة محكمة الاستئناف الفرنسية القاضية اود بوروزي، على ان يدير الجلسة قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، تنفيذاً لاستنابة قضائية قدمتها القاضية الفرنسية لاستجوابه كمشتبه فيه، في حرائم تبييض اموال. الا ان سلامة لم يحضر وقدم وكيله المحامي صخر الهاشم مذكرة، اعتبر فيها ان مثول موكله امام قضاة اجانب هو انتهاك لسيادة القضاء اللبناني بالاستناد الى معاهدة دولية تتعلق بمكافحة الفساد. وبعدما شرح الهاشم المذكرة رفعت القضية الى مدعي عام التمييز غسان عويدات لابداء الرأي فرفض ما جاء في المذكرة وادعى على سلامة، عندئذ حدد قاضي التحقيق جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم للاستماع الى اجوبة حاكم مصرف لبنان على مئة سؤال قدمتها القاضية الفرنسية وسيتولى ابو سمرا طرحها. وكيل سلامة اكد ان موكله سيحضر الجلسة اليوم. وتقول مصادر قضائية انه اذا رفض الحضور هذه المرة ايضاً على غرار ما فعل في السابق، ولم يحضر ولا مرة امام القضاء، فانه يعتبر هارباً من وجه العدالة ويلاحق.
وكانت القاضية هيلانة اسكندر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، قد ادعت على سلامة بالتهم المنسوبة اليه من قبل القاضي حاموش والتي احيل بموجبها الى قاضي التحقيق الاول وهي تبييض الاموال والاختلاس والتزوير وغيرها. ولكن ماذا يعني ادعاء القاضية هيلانة اسكندر؟ انه يحفظ حق الدولة اللبنانية بالاموال العائدة للحاكم في الخارج في حال حكم عليه وهي بمئات ملايين الدولارات اذ من المعروف ان الدولة اذا لم تسارع الى الادعاء حفاظاً على حقها، فان هذه الاموال في حال الادانة تذهب الى الجهات الخارجية المدعية. ولذلك فان ادعاء هيئة القضايا شمل رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة واولاده القاصرين. ان الامور كلها معلقة وموضع تكهنات، بانتظار نتائج التحقيق. فاما ان يتهم واما ان يبرأ. وعلى هذا الاساس تتابع القضية.
في هذا الوقت وبسبب انشغال الحاكم بقضيته وبسبب اضراب جمعية المصارف، يستمر الدولار في تحليقه، متجاوزاً كل الحدود، ولا يبدو في الافق ما يشير الى حلول توقف هذا الارتفاع الجنوني الذي اطاح الشعب اللبناني كله، متسبباً بموجة غلاء، اصبحت اكبر بكثير من ان يتمكن المواطن من تحملها. وما يساعد على هذا الفلتان الغياب التام للمسؤولين الذين يتصرفون وكأن القضية لا تعنيهم. فالحكومة مسؤولة عن مالية الدولة فماذا تفعل لوقف هذا الجنون؟ لا شيء البتة، حتى انها لم توجه كلمة واحدة الى المواطنين بهذا الخصوص، بل انها ماضية في البحث عن ابواب جديدة تخولها فرض ضرائب اضافية على المواطنين وكأن هناك مخططاً للقضاء على شريحة واسعة من اللبنانيين، تفوق التسعين بالمئة. ورغم هذه الازمة القاتلة، غادر رئيس حكومة تصريف الاعمال بيروت الى الفاتيكان لمقابلة البابا فرنسيس. بالطبع ان للزيارة اهمية كبرى نظراً الى اهتمام الحبر الاعظم بلبنان وما له من دور دولي يلعبه، لاخراج بلد الارز من هذا الجحيم الذي يتخبط فيه. الا ان المهم اكثر ربما، مد اليد الى الشعب قبل ان يغرق. ولكن بعض الاوساط تبرر هذا التقاعس بعجز الحكومة عن تقديم اي حل، طالما ان الخزينة فارغة والافق السياسي مقفل تماماً والبلاد بلا رئيس للجمهورية، والحكومة منزوعة الصلاحيات بفعل كونها مستقيلة، والنواب يرفضون القيام بواجبهم، ويساهمون في دفع البلد الى الانفجار الكبير، وقد بدأت طلائعه تلوح، عبر تحركات وان كانت لا تزال جدية، الا انها تؤسس لتحرك شامل. وعلى هذا الاساس دعا نقيب الصيادلة الى مؤتمر صحافي يعقد في دار النقابة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لتحديد الخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذا الوضع الكارثي. وقال النقيب سلوم انه سيكون يوماً عظيماً، ومنطلقاً لتحرك فاعل. وقد يكون هذا هو الحل الوحيد الذي يخرج لبنان من هذه الهوة بعدما غاب المسؤولون كلياً عن المعالجات. فالمجلس النيابي يرفض القيام بدوره، والحكومة عاجزة وليست على مستوى الاحداث سواء كانت كاملة الصلاحيات ام مستقيلة، وما قامنت به منذ تشكيلها حتى اليوم يثبت ذلك. فهي لم تنجز ولم تقدم شيئاً، باستثناء اغراق المواطنين بالضرائب التي فاقت مدخول 90 بالمئة من اللبنانيين في عشوائية قاتلة بعيدة عن المنطق والواقع. فهل يكون مصير البلد التفكك والانحلال؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق