سياسة لبنانيةلبنانيات

الدولار يؤسس لانفجار شعبي كبير فهل من مسؤول يلجمه قبل فوات الاوان؟

اين مجلس الوزراء واين وزير المال وحاكم مصرف لبنان؟ ولماذا هذا الاصرار على التشريع دون انتخاب رئيس

البداية اليوم يجب ان تنطلق من الوضع الاقتصادي والمالي الذي وصل الى اقصى درجات الانهيار ويتقدم على السياسة والسياسيين البعيدين عن فنونها والذين تسببوا في ما وصلنا اليه. ففي تحليق يخالف كل الاعراف والانظمة المالية، وفي غياب كامل للمسؤولية، وصل سعر صرف الدولار الى 74 الف ليرة، وهو مرشح للصعود اكثر فاكثر، بعدما اصبح بلا سقف، فترك تداعيات كارثية على الوضع المعيشي، ورفع سعر المواد الغذائية والسلع الاخرى، وكل ما يعترض طريقه، الى حدود خيالية، بات 85 بالمئة من اللبنانيين الباقين في هذا البلد غير قادرين على تأمين الحد الادنى للبقاء على قيد الحياة. قلة قليلة تقبض بالدولار لا تزال ترتاد السوبرماركت والمحلات التجارية والصيدليات واما الباقون فيدخلونها ليتفرجوا على هذه المجزرة التي ترتكب بحق الشعب اللبناني، الذي وصل الى درجة اليأس، فسيطر عليه الجمود والصمت المطبق، وقد يئس من هذه الطبقة السياسية الممعنة في ضربه الى درجة الاختناق، وبعد جولة على الرفوف والاطلاع على الاسعار الخيالية يعودون فارغي اليدين. فقدرتهم الشرائية اقل بكثير من ان تطال سلعة واحدة منها.
حيال هذا الوضع الكارثي الذي يلف حياة المواطنين وينعكس على كل القطاعات، فترتفع فاتورة الهاتف الخليوي والانترنت والكهرباء وكل ما يرتبط بسعر الدولار. حتى منصة صيرفة تلحق بالعملة الخضراء فترتفع من يوم الى يوم وبعشرات الالاف في كل قفزة حتى باتت بعيدة المنال – حيال هذا كله ما هو موقف الذين يزعمون انهم مسؤولون ولكنهم ابعد ما يكونون عن المسؤولية. وما هي التدابير التي اتخذت لمواجهة هذه المجزرة؟ اين وزير المال الذي لا يحدثنا الا برفع نسبة الضرائب؟ واين حاكم البنك المركزي؟ واين المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، وكلهم مسؤولون؟ اين مجلس الوزراء الذي يقفز اسبوعياً فوق كل القوانين والدستور ويعقد جلسات، تبقى بلا نتيجة، وتصدر مراسيم وقرارات لا تنفذ؟ لماذا لم نسمع صوتاً واحداً من هؤلاء يطل على المواطنين ويشرح لهم ما يجري، والتدابير التي ستتخذ للجم الفلتان. بالطبع لن يتحركوا لانهم اعجز من ان يعالجوا هذه الاوضاع، وهي من صنع ايديهم. ان عصا السلطة قادرة على الحل مهما كانت الصعوبات، ولكن يجب ان تمسك بها يد تكون على المستوى السياسي المسؤول. سارعوا الى لجم هذا الفلتان قبل الانفجار الشعبي الكبير ولا تراهنوا على صمته.
على المستوى السياسي الذي تضاءل حجمه ليتماشى مع مستوى السياسيين المتحكمين، ينتظر ان يواصل سفراء الدول الخمس التي اجتمعت في باريس، جولاتهم على المسؤولين غير المسؤولين، لاطلاعهم على نتائج ما تم خلال اللقاء. وفي الحقيقة لقد حملوا اليهم انذارات، فاما القيام بواجباتهم والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على تنتفيذ الاصلاحات. واما فان التعامل معهم سيكون مختلفاً وهناك عقوبات قاسية بانتظارهم. غير ان الكلام والتهديدات لم تعد تنفع مع هذه الطبقة الفاشلة على كل الصعد.
وبالنسبة الى جلسة «تشريع الضرورة» التي يصر عليها الرئيس نبيه بري، فقد اسقطتها المعارضة والتيار الوطني الحر. الا ان المتمسكين بعقدها لن يتراجعوا وقد ارجأ الرئيس بري البحث في جدول اعمالها الى الاثنين المقبل، على امل ان يتمكن من اقناع التيار الوطني الحر بالعودة الى الصف، وتأييد الجلسة مع وعد بمراعاة مصالحه. فهل ينجح هؤلاء في اقناع التيار بتبديل موقفه من اجل مكاسب معينة؟ ان كل شيء وارد في هذا البلد، بعدما ذقنا الامرين من تصرفات هذه المنظومة. لقد سبق لرئيس التيار ان قال انه يحضر الجلسة اذا اقتصر جدول اعمالها على قضايا ملحة. فمن يحدد هذه القضايا الملحة؟ وهل يتراجع الرئيس بري ويختصر جدول الاعمال الفضفاض الذي وضعه ويعطى الذريعة للمترددين بالحضور وتنعقد الجلسة؟ والسؤال الاهم المطروح لماذا لا يعمد الرئيس بري، بدل هذا العناء، الى دعوة المجلس النيابي الى جلسة انتخاب رئيس تبقى مفتوحة في دورات متتالية حتى يتم الانتخاب، وهذا ما ينص عليه الدستور؟ اليس من الافضل احترام النصوص الدستورية بدل مخالفتها وتفسيرها وفقاً لمصالح خاصة واهواء شخصية.
البلد على ابواب الانهيار الكامل والانفجار الكبير فهل من مسؤول يكون على قدر هذه المرحلة الصعبة جداً ويبدأ مسيرة الحل، ام ان عجزنا وتقصيرنا بات يحتم علينا الاستعانة بالخارج لتسوية امورنا؟ ان الدولار يؤسس لانفجار شعبي كبير فهل هناك قوة او مسؤول قادر على لجمه؟ الفوضى عارمة والصورة سوداء والمسؤؤلية غائبة… والامل بالخلاص مفقود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق