الولايات المتحدة تؤكد معارضتها منح إسرائيل تصريحاً لبؤر استيطانية بالضفة الغربية

انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً معارضة بلاده بشدة مثل هذه الإجراءات «أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات» وفق بيان صدر باسمه. وتأتي الخطوة التي أقرتها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل في سياق تصاعد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين انتقادات لقرار الحكومة الإسرائيلية «إضفاء الشرعية» على 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن خطوة الدولة العبرية من شأنها تأجيج التوتر مع الفلسطينيين بعد أعمال العنف الأخيرة.
وجاء في بيان لبلينكن: «نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل» إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى تقارير عن سعيها لبناء «10 آلاف وحدة استيطانية».
وتابع بأنه «على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض».
وأضاف بيان الوزير: «كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين، يضر على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
والانتقاد موجه بصيغة دبلوماسية، لكن اللافت أنه صدر في بيان باسم بلينكن، وليس في تصريح للمتحدث باسمه.
ويأتي موقف بلينكن غداة اتخاذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قراراً بـ«إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات»، رداً على ما وصفها بأنها «هجمات إرهابية دامية في القدس».
وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية الأحد: «سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة»، مستخدماً التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2،8 مليون فلسطيني.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حكومته تعتزم عرض مشروع قانون على الكنيست «لسحب بطاقات الهوية (الإسرائيلية) من الإرهابيين وطردهم».
وهذه الإجراءات ستطبق في حال إقرارها على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيين الذين لديهم وضع «مقيم» في القدس.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومنذ بداية العام الجاري، أودت أعمال العنف والمواجهات بحياة 47 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم من القاصرين، وبـ9 مدنيين إسرائيليين بينهم 3 قاصرين، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية فلسطينية وإسرائيلية.

فرانس24/ أ ف ب