الرئيس التونسي يقيل وزيري الزراعة والتربية دون ذكر الأسباب

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين وزيري الزراعة والتربية في وقت تعاني فيه البلاد من نقص بمنتجات أساسية وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم. وسبق أن أقال سعيّد مطلع كانون الثاني (يناير) 2023 وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. ولم يذكر الرئيس التونسي الأسباب لكن الإقالات تأتي وسط أزمات اقتصادية وتوترات سياسية وانقسامات عميقة واضطرابات، كما تعقب الإقالتين الجديدتين أيضاً نتائج الدورة الثانية من الانتخابات النيابية بعد عزوف قياسي من الناخبين عن المشاركة فيها.
أعلنت الرئاسة التونسية الإثنين، إقالة وزيري الزراعة والتربية دون ذكر الأسباب، وسط أزمة متعلقة بنقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.
وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيّد قرر «إجراء تعديل جزئي في الحكومة عين بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة».
ومطلع كانون الثاني (يناير) 2023، أقال سعيّد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.
وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي يقيلها الرئيس سعيّد. وشكلت الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.
وتأتي الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 تموز (يوليو) 2021.
وتعقبان كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد، وشهدت معدل عزوف قياسي، إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11،4% فقط، وهو الأمر الذي عزاه خبراء إلى انشغال السكان بمشكلاتهم الاقتصادية. وتعد نسبة المشاركة هذه هي الأضعف منذ ثورة 2011.
وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، لا سيما الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي بسبب التضخم المتسارع الذي بلغ حوالي 10%.
وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2022، حول قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار، لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده.
وشهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة، بسبب الإضرابات العديدة في قطاعي النقل والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما.

فرانس24/ أ ف ب