لقاء ميرنا الشالوحي يكشف الحاجة المتبادلة بين التيار وحزب الله الى عدم الافتراق
مفاجأة قضائية يفجرها البيطار ويعود الى استئناف تحقيقاته بجريمة المرفأ ويتخذ قرارات صاعقة
الاجتماع الذي عقد امس في مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ووفد من حزب الله، وصف بانه اجتماع كسر جليد، الا ان ما رشح عنه ورغم قلته يوحي على الاقل بالاتفاق على مواصلة اللقاءات واظهر رغبة لدى الطرفين بعدم الافتراق رغم تناقض المواقف في قضايا عدة.
بعد ظهر امس عقد لقاء بين التيار الوطني الحر، ممثلاً برئيس التيار جبران باسيل وحضور النائب في التيار سيزار ابو خليل، ووفد من حزب الله ممثلاً بالمعاون السياسي لامين عام الحزب حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، استمر حوالي الثلاث ساعات طرحت خلاله كل المواضيع الخلافية، التي كانت السبب في التباعد بين الطرفين. ويستدل من التصريحات التي تلت اللقاء، بان عودة الاتفاق الى ما كان عليه، لا تزال تعترضها مواقف متناقضة من هذا الجانب او ذاك. فالحزب يؤيد عقد جلسة لمجلس الوزراء كلما دعت الحاجة الشعبية الى ذلك، وهو يدعم رئيس حكومة تصريف الاعمال في ذلك، وهو لا يزال متمسكاً بسليمان فرنجية كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية. فيما التيار يصف جلسات مجلس الوزراء بانها لا دستورية ولا ميثاقية ولا تراعي مبادىء الشراكة. ويتهم رئيس حكومة تصريف الاعمال بانه ينتزع صلاحيات رئيس الجمهورية. كذلك فان التيار يرفض بشدة ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة وهو يلتقي في هذا الموقف مع القوات اللبنانية التي لا تزال تؤيد حتى الساعة النائب ميشال معوض. يتبين من هنا ان التوصل الى اتفاق حول هذه النقاط ليس بالامر السهل. الا ان الثابت ايضاً، وقد تظهر من خلال هذا اللقاء، ان لا الحزب يريد انهاء التحالف، ولا التيار يريد ذلك. وان الطرفين يدركان حاجة كل منهما للاخر. فالحزب ليس لديه طرف مسيحي وازن يؤيده وبدون التيار يخسر ورقة ثمينة جداً… والتيار يدرك انه خسر معظم الكتل النيابية من القوات الى الحزب التقدمي الاشتراكي، الى الكتائب الى التغييريين والمستقلين الى المردة، ولم يبق له سوى حزب الله. باختصار ان الفائدة مشتركة في العودة الى الاتفاق. ولكن القضية تحتاج الى وقت.
وتأتي زيارة وفد الحزب الى ميرنا الشالوحي ايضاً في اطار اتصالات بدأها الحزب، وهو ماضٍ في تنفيذها من اجل اتفاق بين مختلف مكونات المجلس النيابي، توصلاً الى انتخاب رئيس للجمهورية ينهي الشغور ويعيد اطلاق المؤسسات وتشكيل حكومة فاعلة تنهض بالبلاد. وهذا النشاط بدأ بلقاء بين الحزب والاشتراكي في اجتماع عقد قبل ايام في كليمنصو وحضره وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط وغازي العريضي كما حضر عن الحزب حسين خليل ووفيق صفا. وتقول مصادر الحزب ان الاتصالات مع بقية الاطراف ستستكمل تباعاً.
على صعيد قضائي كان الحدث البارز امس عودة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الى قصر العدل واستئناف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، متسلحاً بدراسة قانونية تمنع عنه اي عقبات تعترض طريقه، بما في ذلك دعاوى الرد التي اقامها بعض النواب المتهمين، وتعطيه صلاحيات واسعة واستقلالية تامة في عمله ولا يقيده اي رد. واستناداً الى هذا الواقع اصدر خمسة اخلاءات سبيل بحق موقوفين كما اصدر مذكرات توقيف بحق ثمانية اخرين في مقدمهم اللواء طوني صليبا مدير امن الدولة واللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام. اللواء ابراهيم رفض التعليق على القرار، وعندما سئل ان كان سيلبي الدعوة الى التحقيق قال انه عندما يتبلغ الدعوة يتخذ القرار.
وزير العدل هنري خوري رفع مقتطفات من قرارات البيطار الى مجلس القضاء الاعلى، فيما ارسل البيطار قراراته الى مدعي عام التمييز لتبليغ المعنيين بها وهكذا تصبح الكرة الان لدى الرئيس غسان عويدات. ويقول البيطار انه اذا تمنعت القوى الامنية عن تبليغ المعنيين، تعتبر متمردة على القانون. فكيف سيكون موقف مدعي عام التمييز غسان عويدات وهل تتحول القضية الى مواجهة قضائية – قضائية تدخل فيها السياسة على الخط وتتشابك الامور وتتعقد؟ ان الوضع دقيق ويحتاج الى الحكمة في المعالجة. ويبقى ان هذه الجريمة التي هزت العالم باسره. يجب ان تكشف الحقيقة لينال كل طرف جزاءه ولم تعد تحتمل التأجيل بعد مضي حوالي الثلاث سنوات، واهالي الضحايا ينتظرون.
فماذا ستحمل الايام الطالعة من مفاجآت؟
