محكمة إسرائيل العليا تقضي بإقالة رئيس حزب شاس المتشدد أرييه درعي من الحكومة

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي من الحكومة كونه مداناً بالتهرّب الضريبي، وردّت أحزاب في الائتلاف الحكومي معارضة القرار.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً للداخلية ووزيرا للصحة «لا يمكنه الاستمرار به»، مضيفة «قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه».

تشكّلت المحكمة من 11 قاضياً، رفض عشرة منهم التوزير

أدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحاً أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.
وقالت المحكمة «إن درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية».
وانتقد القضاة «قانون درعي» دون إبطاله واعتبروا أن تعيين درعي في الحكومة «يتعارض بشكل خطير مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون».
أدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو وُصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وصوّت 63 نائباً من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزاباً دينية متشددة ويمينية متطرفة.

«قرار سخيف»

وبحسب الناطق باسمه، ذهب نتانياهو إلى منزل درعي بعد ذلك وقال له «عندما يكون أخي في محنة، آتي لرؤيته».
استهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم وقالوا «أصبنا بالصدمة والألم والحزن» من القرار، مضيفين «قدرات درعي الاستثنائية وخبرته الواسعة هي ما تحتاجه إسرائيل في هذه الأوقات المعقدة أكثر من أي وقت مضى».
وأضافوا «معظم الناس الذين صوتوا لأحزاب التحالف يؤيدون أن يكون درعي فيه».
وأكدوا أنهم سيعملون بكل الطرق القانونية التي «تحت تصرفنا دون تأخير لتعديل الظلم والضربة القاسية للديموقراطية وسيادة الشعب».
وقالت حركة شاس التي يرأسها درعي في بيان «المحكمة العليا التي تدّعي رعاية الأقليات ألقت في القمامة اليوم أصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس التي تمثل المحرومين في إسرائيل والتي حصلت على 11 مقعداً» في الكنيست في الانتخابات الأخيرة.
وأضافت «ناخبو شاس ذهبوا الى صناديق الاقتراع وهم يعلمون كلّ شيء عن رئيس شاس الوزير أرييه درعي».
ووصف وزير العدل ياريف ليفين القرار بأنه «سخيف»، لأنه ألغى أصوات معظم الإسرائيليين الذين صوتوا لائتلاف يعرفون أن درعي سيكون عضواً بارزاً فيه».
وقال «سأفعل كل ما هو ضروري لتعديل كامل الظلم الذي لحق بدرعي وشاس والديموقراطية الإسرائيلية».
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه «بند استثناء» يسمح للبرلمان بالمضي قدماً في قوانين يقرّها حتى في حال رفضتها المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد من جهته «إذا لم يتمّ فصل درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون منتهكة للقانون… الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية ولا يمكن أن تتوقع من المواطنين الامتثال للقانون».
يحاكم نتانياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال كلود كلاين الأستاذ الفخري في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، إن قرار المحكمة العليا لا ينبغي أن يكون له تأثير على الائتلاف «لأن شاس لديه مصالح كثيرة للبقاء».
لكنه، بحسب قوله، قد «يسرّع» رغبة الحكومة في تمرير إصلاحها القضائي.

ا ف ب