فرضت بريطانيا عقوبات جديدة استهدفت 22 مسؤولاً روسياً، اضطلعوا بدور في تعبئة قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا. وطاولت العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف وعشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد مئات الآلاف من الأفراد.
أعلنت بريطانيا الأربعاء فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات روسية اضطلعت بدور في تعبئة قوات الاحتياط، ومسؤولي سجون أشرفوا على تجنيد مجرمين للقتال في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات التي استهدفت 22 مسؤولاً روسياً، تجميد أصولهم في البلاد وحظر السفر إلى بريطانيا.
ومن بين المعنيين نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، المسؤول خصوصاً -وفق لندن- عن تجهيز القوات التي تمت تعبئتها.
كما طاولت العقوبات عشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد «عدد كبير» من الأشخاص بعد الإعلان في نهاية أيلول (سبتمبر) عن تعبئة «جزئية» لمئات الآلاف من جنود الاحتياط الروس للقتال في أوكرانيا، وفق وزارة الخارجية البريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي «كان قرار النظام الروسي بتعبئة المواطنين الروس جزئياً محاولة يائسة لتركيع الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم. لكنه فشل».
وأضاف «اليوم نعاقب الذين نفذوا هذا التجنيد وأرسلوا آلاف المواطنين الروس للقتال في حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين غير القانونية والبغيضة».
ومن المشمولين بالعقوبات أركادي غوستيف مدير مصلحة السجون الفدرالية الروسية وديمتري بيزروكخ رئيس هيئة سجون إقليمية.
وبحسب الخارجية البريطانية، عمل الرجلان بشكل وثيق مع قيادة مجموعة فاغنر شبه العسكرية لتعزيز قواتها بمدانين يقضون عقوبات سجن.
وتابعت الخارجية البريطانية «لقد جندوا مجرمين من بينهم قتلة وأشخاص ارتكبوا جرائم جنسية، مقابل عفو من الرئيس بوتين».
وفرضت لندن، أحد أهم مؤيدي كييف منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط (فبراير)، عقوبات استهدفت بحسب الحكومة «1200 شخص وأكثر من 120 كياناً، وجمدت أصول 19 مصرفاً روسياً».
وبلغت قيمة الأصول الروسية التي جمدتها بريطانيا 18،4 مليار جنيه إسترليني، وفق أرقام أصدرتها وزارة الخزانة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
فرانس24/أ ف ب
