سياسة لبنانيةلبنانيات

لا رئيس للجمهورية اليوم ايضاً والتعطيل يشل الحكومة والمجلس النيابي… والشعب

الحكومة لا تصرف الاعمال متذرعة بالدستور الا انها ناشطة في افراغ جيوب المواطنين

عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، يعقد المجلس النيابي جلسته السابعة الفاشلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذه الجلسات التي وصفت بالمسرحية، تحولت الى ما يشبه مسلسلاً تلفزيونياً مكسيكياً، نعرف بدايته ونصاب بالملل ونحن ننتظر نهايته. وهي على كل حال ترسخ فشل المجلس النيابي في القيام بمهامه. لقد علق المواطنون عليه آمالاً عريضة، خصوصاً في ظل الفراغ القاتل، فاذا به حلقة من حلقات الفشل السياسي، الذي تسبب في الانهيار التام. لماذا لا يتبع النواب الاصول الديمقراطية الصحيحة فيجرون عملية انتخابية عادية، كما يحصل في كل بلدان العالم، ومن ينل الاكثرية يتسلم السلطة، هكذا بكل بساطة. الا ان الطبقة السياسية التي اذهلت المجتمع الدولي بفسادها وانكارها وعدم تحملها المسؤولية، تأبى ذلك، وهي تنتظر من يحقق لها مصالحها لا مصلحة البلد المدمر.
انه الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية، وفي مجلس الوزراء، لان العزوف حتى عن تصريف الاعمال يقود الى الفراغ. ولكن مهلاً صحيح ان الحكومة مستنكفة عن القيام بما يسمح لها به الدستور، الا انها ناشطة في قطاع واحد، هو السطو على جيوب المواطنين، فاصبح سيل الرسوم والضرائب المضاعفة اشبه بالاعاصير الطبيعية التي تجرف كل ما تشاهده في طريقها. وكانت اخر مآثر هذه الحكومة، الرسالة التي وجهها وزير المال يوسف خليل الى حاكم مصرف لبنان طلب منه فيها تطبيق سعر15 الف ليرة للدولار الجمركي، ابتداء من اول الشهر المقبل، وهكذا وبقرار عشوائي وغير مدروس سترتفع الرسوم وضريبة الـ TVA على البضائع المستوردة عشرة اضعاف. الا ان هذه الزيادة الخيالية لن تقتصر على السلع الاتية من الخارج، بل انها ستطاول كل السلع الغذائية والحياتية في ظل غياب الرقابة. كل ذلك لان الحكومة جرياً على عادتها وضعت موازنة غير مدروسة اجمع الخبراء على انتقادها وهي ناشطة في جمع المال للخزينة من سيل الضرائب والرسوم، دون الاخذ بالاعتبار قدرة المواطن على تحمل كل هذه الاعباء. لماذا تعمل المنظومة الفاسدة على تدمير المواطنين وتدفع الباقين منهم الى الهجرة. هل هي تنفذ مخططاً هدفه افراغ البلد من اهله؟
والفراغ المهيمن حالياً في ظل غياب رئاسي وحكومي ونيابي، ترحب به المافيات، التي تنشط على مختلف الجهات وهدفها كلها جيوب المواطنين، فهي تتلاعب بسعر الدولار، الذي ينعكس على اسعار جميع السلع، حتى اصبح لبنان من اغلى بلدان العالم في الاسعار. ويستغل اصحاب المتاجر الكبيرة والصغيرة على حد سواء، هذه الفوضى وهذا الغياب الرسمي فيعملون على تكديس الثروات على حساب الشعب الذي اصبح 80 بالمئة منه في فقر مدقع. اين وزارة الاقتصاد؟ واين مصلحة حماية المستهلك؟ واين الرقابة الغائبة كلياً عما يجري في الاسواق؟ لماذا يرغم الشعب على تحمل فساد كل هذه الطبقة التي تعيش في عالم خاص وهمها حماية مصالحها بعيداً عن مصلحة الاخرين؟
كل قطاع في البلد بات محكوماً بغياب المسؤولية. فرئاسة الجمهورية معطلة، لا نعلم لماذا قد تكون الاسباب داخلية وقد تكون خارجية ولذلك ربما ينتظر المجلس النيابي او بعضه كلمة سر او وساطة او ما شابه، تفتح الباب امام انتخاب رئيس. الحكومة ايضاً معطلة متذرعة بانها حكومة تصريف اعمال، الا انها لا تصرف الاعمال الا كما ذكرنا في البحث داخل الجيوب الممزقة. لقد كان الجميع يعلمون ان الفراغ في رئاسة الجمهورية سيحصل، لان الكل كانوا يعملون له، فلماذا لم تشكل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى سلطات رئيس الجمهورية؟ والمضحك المبكي ان الذين ينتقدون الحكومة اليوم هم انفسهم الذين عطلوا تشكيل حكومة. هل وصل الاستخفاف بالعقول الى هذا الحد؟
كذلك فان مجلس النواب معطل، وهو لا يقوم بمهامه الاساسية فلا ينتخب رئيساً ولا يقر القوانين الاصلاحية وفي طليعتها الكابيتال كونترول الذي ينتقل من اسبوع الى اخر داخل اللجان النيابية، بعدما نام في الادراج اكثر من ثلاث سنوات. واخيراً ان الشعب معطل وغارق في سبات عميق والا لما كان يحصل هذا الذي نشهده اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق