الانتخابات الرئاسية غداً تجديد للمسرحية الاسبوعية والكابيتال كونترول الى مزيد من التأجيل

خطة الطوارىء لشركة الكهرباء حددت زيادة التعرفة فمتى تبدأ الزيادة في ساعات التغذية بالتيار؟

من سنة الى سنة ومن جلسة الى جلسة يتهرب النواب من اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يعتبر عقدة العقد التي تقف امام اقرار بقية مشاريع القوانين الاصلاحية، خصوصاً وان بعض الكتل النيابية تطالب بربط هذه المشاريع ببعهضا، فلا يقر واحد دون الاخر. وامس استأنفت اللجان النيابية درس ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول وبعد ثلاث ساعات من المناقشات المتناقضة، تم تعديل البند الاول في المشروع، وهو يتعلق بالودائع وحقوق المودعين. وفي نهاية الاجتماع كانت تصريحات لعدد من النواب، اكدوا فيها انه تم تعديل هذا البند بما يحفظ حقوق المودعين كاملة. وهذا التعديل يبقى بلا مفعول طالما ان المشروع لا يقر بصيغته النهائية، خصوصاً بعدما كشف نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب الذي ترأس الجلسة، ان التهريب مستمر في غياب الكابيتال كونترول وان اكثر من مئة مليون دولار حولتها المصارف الى الخارج متسلحة بقانون تحويل عشرة الاف دولار للطلاب في الخارج، مع ان اهالي الطلاب اشتكوا من عدم تمكنهم من التحويل. فالى اين حولت المصارف هذه الاموال؟
جلسة اللجان النيابية ارجئت الى الاسبوع المقبل لمتابعة النقاش حول قانون الكابيتال كونترول، فعلى امل ان يسلك طريقه الصحيح ويصل يوماً ما الى خواتيمه.
على صعيد انتخابات رئيس جديد للجمهورية، لا تزال الابواب مقفلة ولا يزال فريق السلطة مصراً على الاقتراع بورقة بيضاء، ثم تعطيل الجلسة في الدورة الثانية، بانسحاب نوابه لتطيير النصاب. وبذلك يستمر الفراغ الذي ينعكس مزيداً من الاهتراء والانهيار في الوضع العام. ويعقد المجلس النيابي غداً جلسته الاسبوعية التي تحولت الى مسرحية تعرض القائمون بها الى الانتقاد الشديد. وعلى الرغم من مطالبتهم بترشيح من يمثلهم ولتأخذ العملية الديمقراطية مداها، فيحدث التصويت ومن يفز يحكم، ويستعيد المجلس كرامته بعدما بدأ يفقدها ويفقد الثقة التي اولاها الشعب للنواب. المؤشرات كلها تدل على ان جلسة الغد لن تختلف عن سابقتها فتفشل العملية الانتخابية بالتعطيل ويعود النواب الى منازلهم استعداداً لفصل اسبوعي جديد من المسرحية.
في السياق عقد نواب من التغييريين والمستقلين والكتائب جلسة بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية، في قاعة المكتبة بمجلس النواب. وفيما كان منتظراً ان يحضر هذا الاجتماع نحو ثلاثين نائباً اقتصر الحضور على 19 نائباً، تردد انهم يمثلون من غابوا. وتم خلال الاجتماع التداول في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وكانت مطالبة من بعض الحاضرين بضرورة توحيد الصف والاتفاق على مرشح واحد، قد يكون النائب ميشال معوض الذي يرتفع رصيده وبذلك يتم الضغط على الفريق الاخر، للانخراط في العملية الانتخابية بعد ان يعلن اسم مرشحه.
على صعيد اخر صدرت الموازنة العامة للعام 2022، وهي لا تعكس لا الواقع ولا المطلوب. وتتضمن ارقاماً غير واقعية، فضلاً عن انها تلقي المزيد من الاعباء الضرائبية على المواطنين الذين لم تعد لهم قدرة على التحمل. وطالما ان توحيد سعر صرف الدولار لم يحدد بعد، والحكومة تعتمد على اسعار عدة، ضاع المواطنون بينها، فان الوضع المالي والاقتصادي لن يسلك طريقه الصحيح. فالمطلوب توحيد سعر الصرف مرة واحدة ونهائية، لتعرف الدولة والمواطن على اي اساس يسيران.
كذلك صدرت خطة الطوارىء للكهرباء وحددت التعرفة الجديدة بالتفصيل وقد بدأ تنفيذها اعتباراً من اول تشرين الثاني الجاري. هذه الخطوة ينتظرها المواطنون لترفع عنهم اعباء المولدات الثقيلة، الا ان ما يعيب هذه الخطة انها لم تحدد تاريخ بدء زيادة التيار الكهربائي. ومن غير الجائز ان يتحمل المواطن المزيد من الزيادات، دون اي تقديمات. لقد وعدت الحكومة في محطات كثيرة، وحققت اهدافها دون ان تقدم شيئاً للمواطنين بالمقابل، وكانت وعودها سراباً. فهل يكون رفع التعرفة شبيهاً برفع الدعم عن المحروقات، فحلقت الاسعار حتى اصبحت قاتلة. اما وعد الحكومة بالبطاقة التمويلية التي كان يجب ان توزع قبل رفع الدعم، فقد طار مع الريح. وتوقف الحديث عن هذه البطاقة. وكذلك فعلت مع الرغيف والاتصالات التي بدل ان تتحسن عادت الى الوراء بعد الزيادة التي طرأت عليها.
بانتظار ان تحدد الحكومة ووزارة الطاقة موعد زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، يرفض المواطنون والاتحاد العمالي والهيئات كلها الوعود التي لم ينفذ اي منها في عهد هذه الحكومة.