القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً مع كبير مستشاري ماكرون لشبهة استغلال النفوذ

أعلن الادعاء العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية الإثنين أنه فتح تحقيقا مع كبير مستشاري الرئيس الفرنسي أليكسي كولر، «لتحقيقه مصالح بشكل غير قانوني». وقالت صحيفة لو فيغارو إن إيمانويل ماكرون قرر إبقاء كولر في المنصب رغم التحقيق. ويأتي التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة «آنتيكور» لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم فيها كولر بخرق القواعد الخاصة بتضارب المصالح.
فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً مع كبير مستشاري الرئيس الفرنسي أليكسي كولر لشبهة تضارب المصالح فيما يتعلق بصلاته المزعومة بشركة الشحن السويسرية الإيطالية «إم. إس. سي»، وفق ما أعلنه مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية. ويتربع كولر، أقرب مستشاري إيمانويل ماكرون وأكثرهم نفوذاً، على قمة الهرم الإداري لقصر الإليزيه.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه «يؤكد أن أليكسي كولر، الأمين العام الحالي للرئاسة الفرنسية، يخضع لتحقيق رسمي لتحقيقه مصالح بشكل غير قانوني».
ولم يرد مكتب ماكرون على الفور على طلب للتعليق. وقالت صحيفة لو فيغارو إن ماكرون قرر إبقاء كولر في المنصب رغم التحقيق.
ويأتي التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة «آنتيكور» لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم فيها كولر بخرق القواعد الخاصة بتضارب المصالح بعد أن تبين أن لديه صلات عائلية بالمالكين الإيطاليين لشركة «إم. إس. سي» الذين عمل لديهم أثناء الانتقال بين وظيفتين حكوميتين.
وأوضح مكتب ماكرون من قبل أن كولر لم يخف قط صلاته العائلية بأسرة أبونتي التي أسست وما زالت تمتلك «إم. إس. سي».
وتعد «إم. إس. سي»، التي تدير السفن السياحية، واحدة من أكبر عملاء حوض بناء السفن الفرنسي «شانتي دو لوتلانتيك» الذي حاولت الحكومة الفرنسية إعادة هيكلته مرات عدة خلال العقود الماضية.
وتزعم الشكوى وجود تضارب في المصالح استنادا على تعامل كولر مع «إم. إس. سي» أثناء عمله في وكالة حكومية فرنسية بين عامي 2012-2014، ثم لاحقاً كمسؤول كبير في فريق ماكرون بوزارة المالية بين عامي 2014-2016.
وترك كولر وزارة المالية عام 2016 حين ترك ماكرون منصب وزير الاقتصاد. ثم انتقل إلى جنيف لتولي منصب في مجلس إدارة «إم. إس. سي» وبعد تسعة أشهر، استقال كولر من هذا المنصب للانضمام إلى الإليزيه بعد انتخاب ماكرون عام 2017.
وبموجب القانون الفرنسي، يعني التحقيق الرسمي أن هناك دليلاً على وجود شبهة، لكنه لا يعني توجيه الاتهام للشخص محل التحقيق. ويمكن اتهام الشخص لاحقاً إذا ظهرت أدلة أخرى ضده، أو يمكن إسقاط التحقيق.

فرانس24/ رويترز