سياسة لبنانيةلبنانيات

الترسيم البحري عند نقطة النهاية والملاحظات التقنية اللبنانية لا تؤثر على المضمون

ملف الحكومة يتقدم والتعديلات باتت معروفة فهل تولد الحكومة هذا الاسبوع؟

وصل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الى نقطة النهاية، على امل ان يجتازها هذا الاسبوع، ويعقد اجتماع في الناقورة بحضور الامم المتحدة، ويتم التوقيع النهائي على المشروع. انكب المسؤولون اللبنانيون في نهاية الاسبوع، وحتى ما بعد ظهر امس الاثنين، على دراسة المسودة التي قدمها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، واجمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي على وصفها بالايجابية لانها تعطي لبنان كامل حقوقه. وكان قد عقد اجتماع تقني عند الساعة الواحدة من بعد ظهر امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون حضره نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشار انطوان شقير وممثل عن مديرية النفط وممثل عن الجيش وتم التداول في ما حملته المسودة الاميركية والنقاط التقنية فيها. وخلصوا الى نتيجة رفعوها الى الرؤساء الثلاثة، الذين اجتمعوا في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة واطلعوا على الملاحظات فوافقوا عليها، وتقرر ادراجها في الرد على المسودة. ووصفت هذه الملاحظات بانها على اهميتها لا تؤثر على الاقتراح المقدم بل يعمل الوسيط الاميركي على معالجتها والرد عليها. ومن المتوقع ان تسير الامور بايجابية تامة، وتنتهي مع نهاية هذا الاسبوع. مع العلم ان الرد اللبناني ارسل على جناح السرعة، وهو اليوم امام هوكشتاين.
وهنا لا بد من ملاحظة حول هذا الموضوع. ما ان وصلت المسودة الاميركية الى المسؤولين، وقبل ان يطلع احد عليها، انبرى بعض المزايدين الذين يدعون الخبرة في كل الخطوط البحرية، ويعرفون ما في داخل كل الحقول وراحوا ينتقدون المسودة، مظهرين غيرة مصطنعة على الثروة اللبنانية. واظهروا انفسهم وكأنهم وحدهم هم العلماء، اما الباقون فهم اميون. ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون ان تبقى الثروة البحرية دفينة عشرة او عشرين سنة اخرى؟ ومن يعلم اية قيمة تبقى لها حينها؟ ان لبنان اليوم بامس الحاجة الى الاستفادة من هذه الثروة، فليستخرجها ويطلع من جهنم الغارق فيها، وليكف المزايدون عن التدخل.
ملف اخر على جانب من الاهمية يعود الى الواجهة من جديد هذا الاسبوع، هو ملف تشكيل الحكومة الذي يتأرجح بين التشاؤم والتفاؤل. فكلما لاحت بوادر ايجابية توحي بالتشكيل، ينبري المعطلون متصدين لها، فتتوقف الاتصالات وتعود القضية الى نقطة الصفر. يتم التداول اليوم باعادة تعويم الحكومة الحالية، وهي الفكرة السائدة منذ البداية، على ان يتم تعديلها بتغيير بعض الوزراء. واخر ما سجل في هذا المجال، ان وزير الاتصالات جوني القرم طلب اعفاءه من الوزارة الجديدة. وكان هذا الوزير قد رفع تعرفات الاتصالات بارقام خيالية لا تزال موضع احتجاج، لانها شكلت ازمة بالنسبة الى المواطنين. لقد كان من واجب الوزير ان يعرف مدى قدرة المواطنين على التحمل، وهذا من اولى واجباته، قبل ان يتخذ قراره. كان عليه ان يبحث عن المليارات الضائعة في اوجيرو ويستعيدها، بدل ان يمد يده الى جيوب المواطنين. كذلك طلب وزير المال يوسف خليل اعفاءه وقد ابدى رغبة في الخروج من السلطة. وتردد ان النائب ياسين جابر سيحل محله. كذلك سيخرج وزير المهجرين عصام شرف الدين ولكن الجدل لا يزال قائماً حول البديل. ولم يتم الاتفاق بعد على من سيخلفه. وهناك رغبة لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي باستبدال وزير الاقتصاد امين سلام، بنائب من عكار يحل محله. هذه بعض الاسماء المتداولة، والضغوط المحلية والخارجية متواصلة على المعنيين للتوصل الى تشكيل حكومة تمثل امام مجلس النواب وتأخذ الثقة قبل 31 الشهر الجاري، حتى اذا فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية تكون الحكومة الكاملة الصلاحية قادرة على تسلم سلطات الرئاسة الاولى بدون اي فوضى دستورية كما يصفونها.
ولكن لماذا هذه المراهنة على عدم انتخاب رئيس جديد، ولماذا يعملون من اجل الفراغ؟ لقد اثبتت الجلسة التي عقدت لهذه الغاية، ان المجلس النيابي بصيغته الجديدة محكوم بالتوافق. لان اي فريق لا يملك القدرة على تأمين النصاب لوحده. لذلك وبدل تعطيل البلد، وهو اصلاً معطل ولا يحتمل المزيد، على النواب جميعاً اذا كانوا حريصين على مصلحة البلد، ان يتواصلوا ويتفقوا على شخص نزيه، محايد سيادي، قادر على ضبط الامور واخراج لبنان من ازماته. وفي ما عدا ذلك هرطقات وتضييع للوقت وتدمير للبلد واهله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق