عائلة أميني تطالب بتحقيق مفصل وعدد القتلى يرتفع الى 60 قتيلاً
ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء بـ«الفوضى» التي أثارتها موجة المظاهرات احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» في الجمهورية الإسلامية، داعياً إلى الحزم في التصدي «لأعمال الشغب». ووصف رئيسي وفاة أميني بـ«الحادث المأساوي»، مشيراً إلى أن السلطات ستتوصل إلى تقرير نهائي خلال أيام حول ملابسات الوفاة.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة تلفزيونية بثت الأربعاء إنه يجب التعامل بشكل حاسم مع من شاركوا في أعمال الشغب التي تشهدها المدن الإيرانية على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق مندداً بـ«الفوضى» التي أثارتها موجة التظاهرات الأخيرة.
وقال رئيسي «نشعر بالحزن جميعاً لهذا الحادث المأساوي… (وعلى الرغم من ذلك) فإن الفوضى غير مقبولة». وأضاف أن «سلامة الناس خط أحمر للجمهورية الاسلامية في إيران ولا أحد مخول مخالفة القانون وإحداث فوضى».
واتهم رئيسي الولايات المتحدة بإذكاء الاضطرابات، قائلاً إن «العدو يستهدف التكاتف الوطني عبر إثارة الخلافات في صفوف الشعب».
شكوى ضد «شرطة الأخلاق»
وكانت عائلة مهسا أميني، التي تسببت وفاتها أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس المشددة، بتظاهرات عارمة، قد تقدمت بشكوى ضد العناصر الذين أوقفوها.
وتنفي السلطات أي مسؤولية لها عن وفاة الشابة البالغة 22 عاماً والمتحدرة من محافظة كردستان الإيرانية
وفي الوقت نفسه، حذرت الشرطة من أن وحداتها ستواجه «بكل قوتها» المتظاهرين الذين يحتجون منذ 13 يوماً، فيما تسببت حملة القمع بسقوط عشرات القتلى حتى الآن، ما استدعى إدانات واسعة في الخارج ودعوات إلى ضبط النفس.
وجاء في بيان لقيادة الشرطة أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية الأربعاء أن «عناصر الشرطة سيواجهون بكل قوتهم مؤامرات مناهضي الثورة والعناصر المعادين، وسيتصرفون بحزم ضد من يخلّون بالنظام العام وبالأمن في كل أنحاء البلاد».
ويقول نشطاء حقوقيون إن الشرطة أطلقت على المحتجين الخرطوش والرصاص الحي.
قيود على المنصات
وأعلن وزير الاتصالات عيسى زارع بور، الأربعاء، عن فرض قيود على بعض المنصات خصوصاً الأميركية التي أعتبر أنها «أدت دوراً تنظيمياً لأعمال الشغب»، مشيراً إلى أن «رفع القيود المفروضة على الإنترنت يتوقف على قرار السلطات».
وبحسب آخر حصيلة أوردتها وكالة أنباء فارس «قتل نحو 60 شخصاً» منذ 16 أيلول (سبتمبر). وأعلنت الشرطة مقتل عشرة من عناصرها لكن لم يتّضح إن كان هؤلاء العشرة من ضمن الحصيلة التي أوردتها الوكالة.
بدورها أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية ومقرها أوسلو بمقتل «76 شخصاً على الأقل».
وتندد السلطات بوقوف «مجموعات انفصالية» وراء التظاهرات التي ترى فيها «مؤامرات خارجية»، موجهة الاتهام إلى الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.
وتعد هذه الاحتجاجات هي الأوسع نطاقا منذ تظاهرات تشرين الثاني (نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد وأدت الى مقتل ما لا يقل عن 230 شخصاً بحسب منظمات دولية.
تحقيق مفصل
وقدمت عائلة الشابة الإيرانية مهسا أميني شكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها و(عناصر الشرطة) الذين تكلموا معها منذ وصولها إلى مركز «شرطة الأخلاق»، كما أكد محامي العائلة الأربعاء.
وأضاف المحامي: «طلبنا من المدعي العام وقاضي التحقيق إجراء تحقيق مفصل عن كيفية حصول الاعتقال حتى نقل مهسا إلى المستشفى»، مطالباً السلطات بتأمين «كل مقاطع الفيديو والصور» المتوافرة طوال فترة اعتقال مهسا أميني لدى شرطة الأخلاق.
ويقول ابن عمة مهسا، عرفان صالح مرتضائي الذي يقطن منذ عام في كردستان العراق حيث انضم إلى تنظيم «كومله» الكردي المسلح المعارض للنظام في إيران، إن أميني تعرضت لـ«ضربة شديدة على رأسها» على يد «شرطة الأخلاق» يوم توقيفها في 13 أيلول (سبتمبر).
ويروي مرتضائي نقلاً عن والدة أميني أن الشرطة تعرضت للشابة بـ«الضرب» قبل أن تنقلها إلى حافلة حيث تلقت «مزيداً من الضربات». بعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت إثر غيبوبة استمرت ثلاثة أيام.
وتنفي السلطات أي مسؤولية لها عن وفاة الشابة البالغة 22 عاماً والمتحدرة من محافظة كردستان الإيرانية، لكن عائلتها تقول العكس.
فرانس24/أ ف ب/رويترز
