فرنسا: محكمة التمييز تثبت حكم السجن بحق رفعت الأسد في قضية العقارات

رفضت محكمة التمييز أعلى محكمة في القضاء الفرنسي، الأربعاء، المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وثبتت بشكل نهائي الحكم بالسجن أربع سنوات الصادر بحقه في قضية عقارات اكتسبت بشكل «غير مشروع» وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
أيدت محكمة التمييز في باريس، الأربعاء، حكماً قضائياً يدين رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، لاستحواذه على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، واستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
وأيد حكم محكمة النقض، الذي طوى قضية «الكسب غير المشروع» بعد سنوات من المداولات شهدت تقديم طعون مختلفة، حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، وكذلك مصادرة أملاك، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران (يونيو) 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول (سبتمبر) 2021.
وقالت شيربا وهي مجموعة من محاميي حقوق الإنسان مقرها فرنسا وكانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013 إن «الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا التي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي».
وعاش رفعت الأسد (85 عاماً) في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، وقضى معظم هذه المدة في فرنسا بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وعاد إلى بلده سوريا في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.
وشارك القائد السابق «لسرايا الدفاع» في أحداث حماة العام 1982 التي قمعت تمرداً إسلامياً وخلفت من 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، بحسب مصادر مختلفة.
واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أنه تحصَل على عقارات بغير وجه حق في دول عدة بين 1984 و2016 بأموال من سوريا، ونفى مراراً هذه الاتهامات وقال إنه حصل على ثروته كهبة من عاهل سعودي.
ويلاحق المسؤول السوري السابق في سويسرا أيضاً بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الثمانينيات، وقد يحاكم في إسبانيا كذلك للاشتباه في تحقيقه «مكاسب غير مشروعة» تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها في مقابل 691 مليون يورو.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز