سياسة لبنانيةلبنانيات

الزيارة الرابعة اقفلت طريق الحكومة وبقي الفراغ هو المسيطر

المواطن اللبناني لا يبالي بتشكيل حكومة طالما انها تعمل ضد مصالحه

الزيارة الرابعة للرئيس المكلف الى قصر بعبدا، اقفلت الطريق وراءها. فقد فشلت في ازالة العقبات من امام تشكيل الحكومة، واستمر الخلاف بين الرئيسين، وبقي كل طرف متمسكاً بطروحاته. رئيس الجمهورية يريد ادخال ستة وزراء سياسيين الى الحكومة لتصبح ثلاثينية، والرئيس ميقاتي يرفض ذلك، ويطرح احياء الحكومة الحالية مع تبديل وزيرين فيها. هذا مع وجود خلافات حول الحصص والتقسيمات، اذ يحاول كل طرف ان تكون له حصة وازنة في هذه الحكومة، في حال فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان سلطة الرئيس ستعود اليها. وهكذا سيبقى الفراغ مسيطراً وقد اعتاد لبنان عليه.
اللبنانيون لا يتأسفون على عدم تشكيل حكومة، ولا يهمهم احد من المنظومة، التي حولت حياتهم الى جحيم ملتهب. ماذا فعلت الحكومة للمواطن وماذا قدمت له؟ لقد اغرقته في كم هائل من الضرائب والرسوم، دون ان تلتفت الى انه اصبح غير قادر على تحملها كلها. ومع ذلك ورغم انها حكومة تصريف اعمال، فهي ماضية في سياستها التدميرية. ماذا فعلت منذ مجيئها الى اليوم؟ واين هو الانجاز ولا نقول الانجازات الذي حققته. لقد فشلت في وضع خطة تعافٍ سليمة تراعي الوضع الاقتصادي القائم في البلد. وهي لا تزال تتخبط في الفوضى، كذلك فشلت في وضع تسعيرة واحدة للدولار الاميركي لكي تنجز الموازنة، وقد تجاوزت المدة الزمنية كثيراً لصدورها؟ اين الكابيتال كونترول العالق في المجلس النيابي منذ اكثر من سنتين. وما هي التعديلات الواجب ادخالها عليه ليمر؟ نحن نعلم ان لا الحكومة ولا المجلس النيابي يريدان اقرار هذا القانون، لانه يقيد اهدافهم. ولذلك وضع في الادراج وترك المجال لرجال المنظومة ان يهربوا الاموال الى الخارج دون قيد او شرط ودون حسيب او رقيب.
ثم اين هي خطة اعادة هيكلة المصارف، ومن يحدد الخسائر الحقيقية والجهات المسؤولة عنها؟ فالمودعون الذين نهبت اموالهم كيف يجوز، وباي ضمير او قانون تحميلهم الجزء الاكبر من الخسائر. اين المحاسبة؟ من يحاسب المصارف التي خانت الامانة وتصرفت بالودائع دون الرجوع الى اصحابها، حتى بددتها الى اخر ليرة منها؟ ثم تأتي هذه المصارف اليوم لتطالب بمنع اقامة الدعاوى عليها ومحاسبتها؟ ثم ما هو دور الحكومة وهي التي انفقت وبددت الاموال؟
هل نتابع تعداد «انجازات» هذه الحكومة وهي تأتي لتغرق المواطن اكثر فاكثر في الفقر والجوع، فترفع الدعم عن المحروقات لترتفع اسعارها، الى حدود لا يمكن لاي مواطن ان يتحملها، خصوصاً وان تداعياتها ستجرف اسعار جميع السلع، انها قرارات عشوائية بعيدة عن الخبرة والاختصاص والكفاءة. هم الحكومة الوحيد حماية مصالحها ومصالح الاطراف التي جاءت بها الى السلطة، اي مصالح المنظومة كلها دون استثناء. ودون الالتفات الى قدرة المواطنين على تحمل تداعيات هذه القرارات العشوائية.
ان فشل الحكومة في انجاز القوانين التي يطلبها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، يسد الطريق امام اي دعم خارجي، فعلى ماذا تعتمد الحكومة؟ لقد حاولت ضرب المواطنين برفع الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة، اي بزيادة 13 ضعفاً. وكان نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي واضحاً اذ قال، انهم يريدون ادخال المال الى الخزينة لحل اضراب القطاع العام، اي الاخذ من جيوب المواطنين لاعطائهم، تماماً كمن يلحس المبرد. ثم من يضمن ان هذه الاموال لن تنهب كما نهبت اموال الخزينة حتى افرغت من محتوياتها، في غياب المحاسبة الحقيقية.
ابعد كل ذلك هل نتأسف على عدم تشكيل حكومة، ام نطالب برحيل المنظومة كلها وابعادها عن الساحة السياسية ليستقيم الوضع والا على لبنان السلام. ان الوضع لن يستقيم الا بالمحاسبة الجدية وادخال المرتكبين الى السجون، ولكن الخوف اذا طبق هذا الاجراء الا تتسع السجون للداخلين اليها. فطالما ان المحاسبة غائبة، ولم تر شخصاً واحداً يدخل السجن، بسبب ارتكاباته داخل الادارة الرسمية فان الامور ستبقى على حالها، وسيبقى الاصلاح بعيد المنال. لماذا لان المحاسبة هي من اختصاص القضاء العادل النظيف المستقل، ولكنهم رفضوا ولا زالوا يرفضون استقلالية القضاء ولذلك بات على مجلس القضاء الاعلى ان يتمسك بمواقفه ويتابع اضرابه حتى يكون له ما يريد فالوضع تجاوز كل الخطوط الحمر ولم يعد يحتمل التأجيل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق