رئيسيسياسة عربية

مقتدى الصدر يعلن انسحابه من العملية السياسية في العراق

وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأربعاء انسحابه من العملية السياسية في البلاد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. ويأتي  قرار الصدر عقب موافقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الأحد على استقالة نواب «الكتلة الصدرية» رغم حصولها على أكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وبعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية، لم تتوصل الطبقة السياسية إلى تشكيل تحالف برلماني أغلبي في ظل ادعاء فصيلين شيعيين امتلاكهما للأغلبية.
ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أعلن الأربعاء انسحابه من العملية السياسية في العراق. ويأتي إعلان الصدر بعدما طالب نواب كتلته السياسية في البرلمان بالاستقالة من المجلس وسط أزمة طويلة الأمد بشأن تشكيل الحكومة.
وذكرت الوكالة العراقية أن الصدر خاطب أعضاء «الكتلة الصدرية» في النجف، قائلاً: «أود أن اخبركم شيئًا واحداً، أني قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة». وأضاف «أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء».
وتابع مخاطباً أعضاء «الكتلة الصدرية» أنه «في حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة فأبقوا نساء ورجالاً على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسياً وعقائدياً وبرلمانياً وقانونياً وتواصلوا مع الشعب العراقي».
وشكلت «الكتلة الصدرية» الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعداً. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيساً للبلاد وتشكيل حكومة.
وكان مقتدى الصدر دعا قبل أسبوع نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائباً إلى الاستعداد لـ«الاستقالة» من البرلمان، كي لا يكونوا «عائقاً» أمام «تشكيل الحكومة».
ومنذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين، يتم تقاسم السلطة عرفياً بين مختلف طوائف البلاد في نظام طائفي مماثل لما هو عليه الحال في لبنان. حيث تعود الرئاسة للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة الذين يمثلون الطائفة الأكبر في البلاد بينما تعود رئاسة البرلمان إلى السنة.

فرانس24/ رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق