سياسة لبنانيةلبنانيات

المجلس النيابي الجديد يبدأ عهده والامال معقودة على التغييرين

الحكومة ودعت بقرارات قاتلة: خطة التعافي على حساب المودعين ورسوم الاتصالات

اليوم يبدأ المجلس النيابي الجديد عهداً، يمتد على مدى اربع سنوات، يخلف مجلساً، امضى ولايته بعيداً عن هموم الناس ومشاكلهم، وكان نوابه يعيشون في عالم اخر. فعسى ان يكون المنتخبون الجدد افضل حالاً. كذلك تدخل حكومة «معاً للانقاذ»، فترة تصريف الاعمال، مع الدعاء بالا تطول، ويتم تشكيل اخرى جديدة تكون على مستوى الاحداث. غير ان الحكومة الميقاتية ابت الا ان تودع المواطنين فعقدت جلستها الاخيرة، يوم الجمعة الماضي وعلى جدول اعمالها 133 بنداً، اقرت كلها وامطرت الناس بمزيد من الرسوم والضرائب القاتلة، فرفعت رسوم الهاتف الخليوي والثابت والانترنت وكل ما يمت الى قطاع الاتصالات بصلة، فكأنها ارادت ان تشن حرب ابادة على اللبنانيين. كما اقرت خطة التعافي وهي خطة وفق ما تسرب عنها تؤكد حالة الانكار التي قال المجتمع الدولي ان المسؤولين اللبنانيين يمارسونها تجاه مواطنيهم. فقد قضت على اخر ما تبقى من الودائع وكانت قد انفقت جزءاً كبيراً منها او معظمها في الاشهر الماضية، فضاع كل امل باستعادة جنى العمر الذي تبدد على صفقات مشبوهة، جنت منها المنظومة ثروات طائلة هربت كلها الى الخارج، فافرغت الخزينة وافقرت الشعب، وهي لا تزال مواظبة على سياستها المدمرة.
الرئيس ميقاتي حاول تبرير هذا الهجوم على جيوب الناس واموالهم، فعقد مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن «انجازات» هذه الحكومة. وعبثاً حاول المواطنون البحث عن هذه «الانجازات»، لا بل عن انجاز واحد، عاد بالخير على الناس. هل حلت ازمة الكهرباء وعاد النور يسطع في المنازل، ام اننا الى مزيد من العتمة القاتلة؟ حتى المولدات حُرّم اللجوء اليها، بسبب فواتيرها الخيالية، بعدما وصل سعر صفيحة المازوت الى سبعماية الف ليرة، والحبل على الجرار. هل حلت ازمة المياه وتوقف المواطنون عن الاستعانة بالصهاريج؟ لقد رفعوا رسوم المياه ثلاثة اضعاف بذريعة تحسين التقديمات، فاذا المياه مقطوعة في غالب الاحيان ولا تطل الا لفترات قصيرة. هل حلت ازمة المحروقات وزالت الطوابير المذلة امام المحطات؟ هل حلت ازمة الرغيف غذاء الجياع والفقراء الباقي بصعوبة لهم؟ هل حلت ازمة الدواء وتأمنت للمرضى، فلم تعد حياتهم مهددة؟ هل حلت ازمة الاتصالات واصبح بالامكان اجراء مكالمة دون انقطاع الارسال؟ وهل عاد الانترنت يعمل ليسهل شؤون الناس؟ هل حلت ازمة الغلاء الفاحش الذي اصبح وكأن المافيات والمحتكرين يشنون حرب ابادة على المواطنين؟
لن نسترسل في تعداد الازمات، كي لا نذكر الناس اكثر بهمومهم؟ وبالمقابل نسأل هل اطلقت الحكومة البطاقة التمويلية التي كانت المادة الاولى في تصاريح الوزراء، وفجأة توقف الكلام عنها، وسحبت من التداول. لقد استخدمت كذريعة لرفع الدعم عن كل السلع، عن المحروقات وعن الطحين وعن الادوية، وقالت الحكومة انها لن ترفع هذا الدعم الا بعد اطلاق البطاقة التمويلية، فلماذا طارت الوعود، وتبدلت الاولويات، ولماذا توقف الكلام المباح عن البطاقة التمويلية؟ ماذا قدمت الحكومة مقابل هذه الزيادات والضرائب؟ في بلاد العالم تفرض رسوم وضرائب واحياناً تكون كبيرة، ولكن تقابلها تقديمات تفوق بكثير حجمها. اما عندنا في لبنان فيطبق شعار «هات ولا تأخذ شيئاً».
نضع هذا الوضع المزري برسم المجلس النيابي الجديد. الذي يضم فئة من التغيريين، الذين انتخبوا بناء على شعاراتهم التي اطلقوها منذ ثورة 17 تشرين حتى اليوم، فهل يكونون على قدر هذه الشعارات، فيتصدون للسياسات المدمرة المتبعة منذ سنوات، فيعملون على تخفيف الاعباء عن اللبنانيين، الذين باتت الاحمال الثقيلة التي القوها علي اكتافهم اكبر من قدرتهم على التحمل؟ انهم باب الامل الوحيد الباقي، فالما ان يوحدوا صفوفهم ويضعوا خطة عمل مدروسة، تعيد للناس ما سلب منهم، فيعود لبنان ينعم بالخير والبحبوحة، كما كان ايام زمان، وتؤمن الخدمات كلها فتعود الشركات الاجنبية التي كان لبنان مقصدها الاول، واما ان تنجح المنظومة بحرفهم عن هدفهم. فنسير الى مزيد من التدهور والانهيار؟
ان العيون شاخصة الى هذا المجلس الجديد، واليكم يا من وصلتم باسم التغيير، فلا تخيبوا امال الناس الذين اولوكم ثقتهم، ويجب ان يكون العمل سريعاً، فالوضع لا يحتمل التأجيل. فاما ينجحون في مهمتهم وينقذون البلاد ويخرجونها من جهنم، واما تنقلب عليهم المنظومة وقد بدأت بشن الحرب عليهم وعرقلتهم. ما علينا الا الانتظار على امل الا يطول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق