إيران تؤكد اعتقال مواطنين فرنسيَين طالبت باريس بالإفراج عنهما

قالت السلطات الإيرانية الثلاثاء إنها أوقفت مواطنين فرنسيين هذا الشهر بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين التي تطالب بالإسراع في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالأجور ورواتب التقاعد والإفراج عن زملائهم الموقوفين. وتحتجز إيران عدداً من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية، ما تسبب في توجيه انتقادات منظمات حقوقية دولية لطهران بتهمة استخدام الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.
في خضم اضطرابات اجتماعية بسبب رفع الحكومة أسعار المواد الغذائية الأساسية، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني  الثلاثاء أن سلطات البلاد أوقفت مواطنين فرنسيين هذا الشهر بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين.
وعرض التلفزيون تقريراً مصوراً عن المواطنين، وهما امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً ورجل يبلغ من العمر 69 عاماً، منذ أن وصلا إلى الجمهورية الإسلامية في 28 نيسان (أبريل) وحتى توقيفهما في 7 أيار (مايو).
وقال الإعلام الرسمي إن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية راقبت الشخصين خلال اجتماعات تنظيم وتنسيق مع بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أعضاء في نقابة المعلمين. مضيفاً أنهما كانا «يحاولان تشكيل مظاهرة لإثارة اضطرابات».
وفي تسجيل صوتي بثه التلفزيون، قالت متحدثة قُدمت على أنها المواطنة الفرنسية الموقوفة، باللغة الإنكليزية «إنها معركة للوصول إلى غالبية الإيرانيين». ويقول الرجل الذي من المفترض أن يكون المعتقل الآخر، باللغة الإنكليزية أيضاً «يتعين علينا بناء حزمة ثورية».
في 11 أيار (مايو)، أعلنت وزارة الأمن توقيف شخصين يحملان جنسية دولة أوروبية، للاشتباه بأنهما يسعيان إلى «زعزعة استقرار» البلاد، دون تحديد جنسيتهما.
ثم كشفت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنهما فرنسيان، دون أن تحدد هويتهما، منددة بعملية التوقيف التي اعتبرت أن «لا أساس لها». ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.

أوراق ضغط

وتحتجز إيران عدداً من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية. ما يثير انتقادات من منظمات حقوقية دولية تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.
وبسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران منذ العام 2018، تشهد البلاد تضخماً سريعاً يبلغ أكثر من 40%، وهو أمر يؤثر بشدة على الموظفين الحكوميين.
أعلنت الأسبوع الماضي طهران سلسلة من الإجراءات من بينها رفع الدعم عن الطحين وزيادة أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيت ومنتجات الألبان.
وعقب ذلك، نزل المئات إلى الشوارع في مدن إيرانية عدة للتظاهر خصوصاً في محافظة طهران، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء.
وخلال السنوات الأخيرة، أقيمت العديد من الاحتجاجات في البلاد للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وزيادة الأجور بما في ذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب السلطات، قُتل 230 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بالمظاهرات. لكن خبراء يعملون لصالح الأمم المتحدة أشاروا إلى أن حصيلة القتلى بلغت 400.

إيقافات في صفوف المعلمين

ومنذ أشهر، تشهد مدن إيرانية عدة تجمعات للمعلمين الذين يطالبون بالإسراع في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالأجور ورواتب التقاعد، كما طالب المعلمون بالإفراج عن زملاء لهم تم توقيفهم خلال احتجاجات سابقة.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية مؤخرا بالإفراج عن حوالي 40 مدرساً تم توقيفهم خلال تظاهرات خرجت في كل أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار (مايو).
وحُكم على المسؤول في نقابة المعلمين في إيران رسول بداغي بالسجن خمس سنوات في نيسان (أبريل) لمشاركته في احتجاجات المعلمين، وفق منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلنت وكالة مهر للأنباء الإثنين توقيف باحث جامعي يشتبه في ارتكابه «أعمالاً تمس بالأمن القومي».
وأشارت الوكالة إلى أن سعيد مدني غفروخي (61 عاماً) أستاذ علم الاجتماع في جامعة العلامة طباطبائي «يشتبه في أن له صلات بدول أجنبية وارتكاب أعمال ضد أمن البلاد» من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

فرانس24/ أ ف ب