الحزن والغضب يعمان طرابلس والبلاد باسرها والموت غرقاً افضل وارحم من العيش في ظل هذه المنظومة

موجة عارمة من الحزن والغضب عمت طرابلس ولبنان في نهاية الاسبوع، بعد كارثة قارب الموت التي ذهب ضحيتها عدد غير محدد من الابرياء الذين كفروا بهذه المنظومة وسياستها التجويعية، فقرروا الهرب الى بلاد يسودها العدل والاهتمام بالانسان، الا ان احلامهم تحطمت في عرض البحر، فانتقلوا من موت الى موت. ان الحالة التي اوصلتنا اليها هذه المنظومة من الفقر والجوع والعوز، تجعل كل ابناء هذا الوطن المعذب يفكرون بالرحيل، ولو بطرق غير شرعية، فبقاؤهم في بلدهم في ظل هذه المنظومة يعني موتهم في كل ساعة، والغرق في المياه ارحم من الموت جوعاً وعلى ايدي جلادين ظالمين.
عم الغضب مدينة طرابلس وتوتر الوضع الامني اثر مأساة القارب، فقطعت بعض الطرقات واطلق الرصاص، ووقعت اشتباكات بين بعض الشباب على خلفية رفع صور انتخابية، فيما كان الاهالي يطلبون من نواب المنطقة ووزرائها مغادرة المدينة. لقد كفروا بكل ما يمت الى هذه السلطة بصلة. وقد تدخل الجيش وانتشر بكثافة في المدينة واعاد الهدوء، الا ان النار بقيت تحت الرماد، خصوصاً وان الاهالي دعوا الى المشاركة في تشييع الضحايا والتعبير عن غضبهم واستنكارهم.
وكأن ما حصل في الشمال لا يكفي، فاقدم مجهولون على اطلاق صاروخ على اسرائيل من الجنوب اللبناني فرد جيشها بعدد من القذائف فاقت الخمسين توزعت على بعض بلدات المنطقة. فما الهدف من اطلاق الصاروخ، وما هي الفائدة التي نجمت عنه؟ ثم من تضرر اكثر لبنان ام اسرائيل؟ ثم لماذا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات تشهد البلاد مزيداً من التوتير. وما هي العلاقة بين الاثنين؟
هذا على الصعيد الامني، اما على صعيد حكم المنظومة فالوضع ليس باحسن حالاً. ذلك ان الحكومة ماضية في سياسة افقار الناس وتجويعهم، وهي السياسة التي دأبت عليها المنظومة منذ سنوات. لقد بات من شبه المؤكد ان الحكومة قررت، من خلال خطة التعافي التي يجري اعدادها، تبرئة نفسها والحكومات السابقة، وتبرئة الذين نهبوا اموال الدولة والناس، وتحميل الخسائر للمصارف والمودعين. وهذا ما جعل جمعية المصارف ترفع الصوت، رافضة هذا القرار الظالم. الى ماذا استندت الحكومة لتفكر بهذا الحل؟ ان من انفق ونهب وهدر الاموال وافرغ الخزينة وبدد اموال الناس هي المنظومة المتمثلة بحكومات متعاقبة، ولذلك يجب ان تتحمل الدولة القسط الاكبر من الخسائر، فبأي حق تعفي نفسها من المسوولية؟ المصارف تتحمل قسماً من المسؤولية لانها فرطت بالامانات، وقدمت اموال الناس للمنظومة، رغم علمها بالفساد المستشري الذي يشكل اكبر خطر على البلاد باسرها، وبشهادة المؤسسات الدولية. اما المودعون الذين لا دور لهم في كل هذه المشادات، فتأتي الحكومة لتحملهم القسط الاكبر من الخسائر، بعشوائية ما بعدها عشوائية، لانها رأت فيهم الطرف الاضعف. وعبثاً يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القول ان الحكومة تحمي الودائع، لان ما يتسرب من المداولات الجارية بهذا الشأن عكس ذلك. وتقول مصادر مراقبة ان الامعان في الظلم سيفجر ثورة في البلاد، يُعرف كيف تبدأ ولكن لا يُعرف متى تنتهي. وكيف؟ لان صمت المودعين اليوم سينقلب الى نار مشتعلة تحرق كل من تصادفه في طريقها. فعسى ان تتنبه الحكومة الى هذا الامر قبل فوات الاوان.
هذا وتستأنف اللجان النيابية اليوم مناقشة مشروع الكابيتال كونترول الذي يحاول رئيس الحكومة العمل على اقراره قبل الانتخابات، فيما اللجان منقسمة على نتفسها ولا تجاري الحكومة في استعجالها خوفاً من الانتخابات. ويقابل ذلك تحرك حاشد لجمعية المودعين ونقابات المهن الحرة لعرقلة وصول النواب الى المجلس، ومنعهم من اقرار قانون هو لمصلحة المنظومة على حساب المودعين.