ماذا يجري بين القضاء والقطاع المصرفي وما هي انعكاسات هذا الكباش على الوضع العام؟

ماذا يجري بين القضاء وجمعية المصارف؟ انه كباش بغض النظر عمن يتحمل المسؤولية والاسباب التي اوصلت الامور الى هذا الحد، لا بد من ايجاد حل سريع له، لانه يسيء الى الوضع الداخلي اولاً، فيعرقل سير الاعمال كلها. وقد انعكست تأثيراته منذ اليوم الاول، لا بل الساعات الاولى، الى مزيد من القهر للمواطنين. وعادت طوابير الذل امام المحطات، كما عانى عدد من الموظفين من عدم القدرة على سحب رواتبهم، او ما تبقى منها في المصارف. وعلى الصعيد الخارجي فان القضية تضر بسمعة لبنان المالية والمصرفية وتؤثر على تعاطي البنوك الاجنبية مع القطاع المصرفي اللبناني. ونحن لسنا بحاجة الى مشاكل جديدة.
الامور كما يبدو سائرة نحو التصعيد، بعد فشل الحكومة في المعالجة. وقد بذل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جهوداً كبيرة وحثيثة لانهاء هذا المسار، والعودة الى الهدوء في معالجة الامر. وزاد الوضع تأزماً الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال واحيل هو وشقيقه رجا سلامة الموقوف الى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، الذي يفترض ان يحقق مع الموقوف ويصدر قراره اليوم، لان المهلة المحددة له هي 24 ساعة، فاما ان يفرج عن رجا سلامة واما يبقيه موقوفاً. وعلى هذا القرار يتحدد سير الادعاء. وقد سارع حاكم مصرف لبنان الى تكليف جهة مختصة باجراء التحقيق الجنائي بثروته، ليثبت انها بعيدة عن العلاقة بالمال العام. كذلك تم الادعاء على جميع اعضاء المجلس المركزي ومفوضي الحكومة في المصرف المركزي الحاليين والسابقين، منذ تولي حاكم مصرف لبنان مهامه، وذلك بتهمة اهمال الوظيفة والخطأ في ادارة مرفق عام.
جمعية المصارف على ما يبدو قررت المواجهة، بعد ان حجزت املاك واسهم خمسة بنوك كبيرة ومنع رؤساء مجلس اداراتها من السفر، فسارعت الى اعلان الاضراب امس واليوم كتدبير تحذيري، على ان يصدر بيان اليوم عن الجمعية يحدد الخطوات المقبلة.
ان هذه المواجهة، سواء كان للسياسة دور فيها، كما يدعي البعض، وسواء كان العكس، تسيء كثيراً الى سمعة البلد وهو بامس الحاجة الى كسب ثقة العالم، لمساعدته على النهوض من الهوة السحيقة التي اوقعته فيها المنظومة السياسية. لذلك يتوجب على المسؤولين ان يبادروا وبسرعة الى مواجهة الخلاف ووضع حد له. خصوصاً وان القضية ليست مستجدة وطارئة. فلماذا اشتعلت اليوم، ولماذا لم يفتح الملف المالي والسياسة النقدية والمالية الا اليوم، وقد مضى على الازمة فترة طويلة. هل من علاقة بين ما يحصل والانتخابات؟ من يستطيع اعطاء الجواب؟ المهم ايجاد الحل السريع ولملمة الامور والعمل بهدوء، لمعالجة قضية حساسة بهذا الحجم. مع الاخذ بعين الاعتبار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فاتهام حاكم مصرف لبنان، يضع القطاع المالي في دائرة الشك، وكذلك التدابير بحق رؤساء مجالس الادارة في اكبر مصارف البلد. فهل ان الصندوق الدولي سيبقى مرتاحاً حيال هذا الوضع، وهل يبقى مستعداً لمد يد العون للبنان لانتشاله مما يتخبط فيه؟ ثم ما هي انعكاسات اتهام جميع المسؤولين في المصرف المركزي بعد الادعاء على الحاكم وجميع اعضاء المجلس المركزي للمصرف.
مرة جديدة تثبت المنظومة انها ليست على قدر المسؤولية الملقاة عليها، ولو انها تصرفت بشفافية وكفاءة هل كان الوضع يصل الى هذا الحد؟ مجلس الوزراء سيجتمع غداً الاربعاء في السراي لمناقشة الوضع الخطير الذي يهدد القطاع المالي برمته، فاما ان يتحمل مسؤوليته كاملة ويقف موقفاً حازماً ويتخذ القرارات المناسبة التي تضع كل طرف امام مسؤولياته، واما ان الامور سائرة الى التصعيد والى مزيد من الانهيار.