تونس: «حرب دون هوادة» على محتكري المواد الغذائية كالطحين والسكر

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد شن «حرب دون هوادة» ضد محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر فيما تشهد البلاد منذ أسابيع فقدان هذه السلع في الأسواق المحلية. وحذر سعيّد الذي يعد مرسوماً رئاسياً لمواجهة هذه الظاهرة يتضمن عقوبات تصل إلى السجن، من أنها «ضرب للسلم الاجتماعي والأمن في المجتمع».
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد «حرباً» على محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر إثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية الأربعاء إنها «حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون». مضيفاً خلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة أن عمليات «الاحتكار بفعل فاعل… وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع».
وسبق أن أكد سعيّد أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها والتي يعتبرها «مسالك التجويع» ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن.
وتشهد تونس ومنذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز، حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وعلقت بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء هذه المواد بكميات محدودة، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمحلات، حسب المصدر.
وبشكل يومي، تعلن وزارة التجارة عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات. ويتزامن ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك. ومطلع الأسبوع الحالي أعلنت الوزارة مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة.
وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق خصوصاً مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن البلاد تستورد 60 بالمئة من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى حزيران (يونيو).
ويتهم سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق واحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز (يوليو) الفائت، أطرافاً سياسيين بالتدبير لعمليات الاحتكار.
وتشهد تونس غياب استقرار في الوضع السياسي عمّق الأزمة الاقتصادية فيما البلاد دخلت قبل أسابيع في محادثات أولية وتقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.

فرانس24/ أ ف ب