دولياترئيسي

غروسي: وكالة الطاقة الذرية «لن تتخلى» عن تحقيق تريد إيران إغلاقه حول مواد نووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن مؤسسته «لن تتخلى أبداً» عن محاولاتها لدفع ايران لتوضيح وجود سابق لمواد نووية لم تصرح عنها في عدة مواقع.
وقد شددت إيران على أن إغلاق هذا التحقيق ضروري لإحياء اتفاق العام 2015 مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أكد الأربعاء أن مؤسسته «لن تتخلى أبداً عن أي اجراءات… لسبب سياسي».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي «ليست هذه هي الطريقة التي تعمل بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتضغط الوكالة على طهران منذ سنوات عدة للحصول على تفسيرات بشأن مؤشرات حول وجود سابق لمواد نووية في أربعة مواقع مختلفة في إيران.
في حين يُعتقد أن معظم النشاط المعني يعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقول المصادر إن أحد المواقع في منطقة توركوزاباد في طهران، ربما تم استخدامه لتخزين اليورانيوم نهاية العام 2018.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين إنه ما لم يتم إغلاق هذا التحقيق «لا يمكننا التفكير في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن عودة الولايات المتحدة» إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام 2015.
واستأنف دبلوماسيون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا المحادثات في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) لإحياء الاتفاق، وتشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
بدأ الاتفاق يحتضر عندما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران.
ويعد هذا الأسبوع على نطاق واسع حاسما لنجاح المحادثات أو فشلها، وقد قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إن القرار «لا يحتمل مزيداً من التأجيل».
وعندما سأله الصحافيون عما سيتطلبه الأمر لإغلاق ملف المواقع، أجاب غروسي «أن تتعاون إيران معي» في شكل «مسار كامل لتوضيح» الأسئلة العالقة.
ولم يستبعد رافاييل غروسي أن يزور طهران في القريب العاجل لبحث الموضوع.
من ناحيته، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف إن المفاوضات «على بعد دقيقة واحدة من خط النهاية» وأن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر على تعاون روسيا مع المشاركين الآخرين.
وأضاف أوليانوف «إنهم يحتاجون إلينا بشدة»، مردفاً «عمليا هم لا يريدون إفساد العلاقات» في قضية ذات اهتمام مشترك.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق