ليست الموازنة التي اشعلت الخلاف، بل المحاصصة حول التعيينات

هل يتجاوز مجلس الوزراء اليوم، التوتر الذي ساد الجلسة الماضية التي اختلفت الاراء فيها بين قائل ان الموازنة اقرت وارسلت الى المجلس النيابي، وفريق اخر يقول انها لم تقر وهناك بنود فيها تتعلق بالرسوم والضرائب لم تعرض على الوزراء. والحقيقة ان الخلاف لم يكن على الموازنة، بل على التعيينات في المجلس الاعلى للدفاع التي طرحها رئيس الجمهورية من خارج جدول الاعمال، ثم رفع الجلسة. اما سبب الخلاف فيعود الى عدم تعيين نائب لقائد امن الدولة وهو منصب للطائفة الشيعية. فوقع الخلاف وساد التوتر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي حزب الله وامل. الا ان اللقاء الذي حصل بين ميقاتي والخليلين خفف من حدة التوتر واتفق على ان يتم اصلاح التعيينات، بتعيين من يشغل المنصب الامني للشيعة.
هذه الواقعة تؤكد مرة جديدة وبما لا يقبل الشك ان اي خلاف يقع بين المنظومة، لا يكون وراءه مصلحة البلد والمواطنين بل انه يشتعل من اجل الحصص والمكاسب. في ظل هذه الطبقة السياسية التي فشلت على جميع الاصعدة. واودت بالبلاد الى الخراب. لا اصلاح ولا تنمية ولا نهوض بالبلد طالما ان نظام المحاصصة هو السائد والذي يقوم على مبدأ «آعطيني لاعطيك».
من المتوقع ان يبحث مجلس الوزراء اليوم ايضاً الخطة الكهربائية وتمويل الانتخابات. فقد وضع وزير الطاقة خطة لاصلاح قطاع الكهرباء، لا نعلم من وضعها ولكنه هو من سيحملها الى مجلس الوزراء، ولن نحكم عليها قبل نشر تفاصيلها، فعسى الا تتضمن قطباً مخفية ساهمت في الماضي في انهيار التيار ووصول البلاد الى العتمة الشاملة. ومع الحديث عن هذه الخطة عاد الكلام عن استجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر. الا ان المسؤولين لا يجرأون على تحديد موعد ثابت لذلك، خصوصاً وانهم وعدوا في الماضي بان التيار سيتأمن قبل نهاية السنة، فانتهت السنة وها نحن على وشك انتهاء الربع الاول من العام التالي والمواعيد بعيدة عن التحديد. يقولون في اذار ولكن متى لا احد يعلم ولا اذا كان الموعد ثابتاً هذه المرة ام انه سيؤجل لاشهر اخرى.
كذلك سيبحث مجلس الوزراء اليوم تمويل الانتخابات، بعدما تردد ان عدم القدرة على التمويل قد يلغي او يؤجل الانتخابات، فهل يمكن للمجتمع الدولي ان يقبل بعدم اجراء الانتخابات التي لا يخلو يوم من التشديد عليها والمطالبة بها واي تفكير في التأجيل سيفقد لبنان اي دعم خارجي ويصنف في مصاف الدول الفاشلة.
المطلوب ليس كثيراً. فعلى السلطة ان تستعيد دورها في حكم البلد، ويكون الامر والنهي لها وحدها. فهي صاحبة الحق الشرعي. وعليها القيام بالاصلاحات، وتطبيق حكم القانون، فان استطاعت ان تلبي هذه الشروط وهي في الحقيقة ليست شروطاً بل من صلب واجبات ومسؤوليات الدولة، تستقيم الامور ويعود الحق الى اصحابه. اما اذا بقيت متخلية عن سلطتها ومسؤولياتها فان الامور ستسير الى الاسوأ وتعم الفوضى البلاد. انه وضع صعب كما وصفه الرئيس سعد الحريري، ولكن اذا توفرت الارادة والشجاعة فلا يعود صعباً. فعليكم الاختيار: هل تريدون النهوض والبناء ام الانهيار والفوضى؟