لجنة التحقيق باقتحام الكونغرس تتسلم وثائق مزقها ترامب حين كان في السلطة

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني (يناير) 2021 لديها وثائق مزقها الرئيس السابق حين كان في السلطة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الوثائق أتت من مركز الأرشيف الوطني المكلف بحفظ كل وثائق عمل الرئيس بعد مغادرته لمنصبه والذي قام بتسليمها للجنة. وأفاد هذا المركز في بيان بأن «مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض» أعادوا لصق بعض الأوراق «بواسطة شريط لاصق».
أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الثلاثاء أن بحوزة اللجنة البرلمانية المكّلفة التحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني (يناير) 2021 مجموعة وثائق مزّقها الملياردير الجمهوري حين كان في السلطة.
وبحسب واشنطن بوست، فإنّ هذه الوثائق هي من بين 700 صفحة سلّمها مركز الأرشيف الوطني إلى اللجنة البرلمانية الساعية إلى تحديد المسؤولية التي يتحمّلها ترامب عن اقتحام مناصرين له مقر السلطة التشريعية في السادس من كانون الثاني (يناير) 2021.
وهذه الوثائق مصدرها مركز الأرشيف الوطني المكلّف حفظ كل أوراق عمل الرئيس بعد مغادرته المنصب.
وأكّد المركز في بيان أنّ «من بين الوثائق الرئاسية التي تسلّمها وثائق ورقية كان قد مزّقها الرئيس السابق ترامب».
وأوضح أنّ «مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض» تمكّنوا من «إعادة لصق» بعض من الأوراق «بواسطة شريط لاصق».
ولم تشأ اللجنة التي أطلقت عليها تسمية «6 كانون الثاني (يناير)» الإدلاء بتعليق لوكالة الأنباء الفرنسية بشأن طبيعة الوثائق التي بحوزتها أو تحديد ماهية تلك الممزّقة.
لكن سبق لها أن أعلنت في منتصف كانون الثاني (يناير) أنّها بدأت باستلام بعض الوثائق «التي كان الرئيس السابق يأمل بإبقائها مخفية».
ومن بين صفحات الأرشيف الـ700 التي تم استلامها، قوائم بأسماء أشخاص زاروا الرئيس السابق أو اتّصلوا به في السادس من كانون الثاني (يناير) 2021، كما وملحوظات دوّنت خلال هذه اللقاءات والاتصالات.
في موازاة ذلك، تسعى اللجنة البرلمانية ذات الغالبية الديمقراطية إلى الاستماع لعدد من المقرّبين من الملياردير الأميركي. وقد تسلّم بعض منهم مذكّرات استدعاء فيما تسلّم البعض الآخر ومن بينهم ابنة الرئيس السابق إيفانكا ترامب، دعوة للإدلاء بإفاداتهم.
وتسعى اللجنة إلى نشر نتائج تحقيقها قبل موعد انتخابات منتصف الولاية المقررة بعد أقل من عام والتي يمكن أن يستعيد من خلالها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب وبالتالي إغلاق الملف.

فرانس24/ أ ف ب