سياسة لبنانيةلبنان

كل شيء يتغير في لبنان فهل يصل التغيير الى الطبقة السياسية فيقبعها؟

كل شيء يتبدل في لبنان. السياسات، التحالفات، المواقف التي تتبع المصالح، وحتى النظام. فبعد وضع اليد على مجلس الوزراء لم يعد بامكانه ان يتصرف على هواه وفق ما نص عليه الدستور، بل انه بات مقيداً بجدول اعمال لم يعد من صنع رئيس الحكومة، وبتوقيت للاجتماع اصبح خاضعاً لشروط.

كان متوقعاً ان يعقد مجلس الوزراء اكثر من جلسة هذا الاسبوع ليعوض الغياب الذي فرضه التعطيل على مدى اشهر، الا ان الافراج عنه جزئياً ابقاه مقيداً. واضطر الرئيس ميقاتي الى« تأجيل الدعوة الى الاجتماع الى الاسبوع المقبل، ريثما يكون مشروع الموازنة قد انجز في وزارة المالية وسلم لرئاسة الحكومة. وعليه اجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا وبحثا في المواضيع الملحة التي ستدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء وما اكثرها، اذ ان الاجتماعات التي عقدها الوزراء والمواضيع التي بحثوها راكمت عدداً كبيراً من المشاريع التي تحتاج الى مناقشة واقرار من قبل مجلس الوزراء.

المهم ان الامور عادت تسير ولو بشكل غير طبيعي، ولكنها على الاقل، اصبح بالامكان دفعها الى الامام، من خلال مناقشاتها واقرارها، فعسى ان يتم قريباً الافراج الكامل عن مجلس الوزراء، تماماً كما فاجأ الافراج الجزئي الجميع، تسهيلاً لامور المواطنين الذين بلغ قهرهم وعذابهم الذروة، على يد منظومة ادان العالم كله تصرفها وفسادها، وتخليها عن مسؤولياتها تجاه شعبها.

فالهم المعيشي هو من اهم اولويات المواطنين، بعد ان ادى التلاعب بسعر الدولار، الى زيادة نسبة الفقر والجوع في لبنان. وما ان تخلت المافيات المتحكمة بالعملة الخضراء وانخفض فجأة حوالي عشرة الاف ليرة، ظن المواطنون ان الاسعار ستتراجع معه، الا ان فألهم خاب، اذ ان الاسعار في السوبرماركت تجمدت عند الحدود القصوى، ولم تنفع الضغوط التي مارستها السلطة، لان المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار هم اقوى من الدولة. ثم ان التدابير المتخذة ضعيفة ولا توازي جريمة المتاجرة بحياة الناس. فلماذا مثلاً لا تنشر وزارة الاقتصاد اللائحة السوداء التي جرى الحديث عنها؟ ولماذا لا تشهّر بالذين رفضوا تخفيض الاسعار، حتى يبتعد الناس عنهم عقاباً لهم على جشعهم؟ ولماذا لا تفرض عقوبات رادعة عليهم وهذه العقوبات ان كانت ضعيفة في القوانين الحالية، فليعمد مجلس النواب الى تشريع عقوبات اشد واقسى توجع المتلاعبين بالاسعار على حساب وجع الناس.

اننا بانتظار اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل كما وعد الرئيس ميقاتي لدى خروجه من قصر بعبدا، ليبنى على الشيء مقتضاه. فالتغيير اصبح حتمياً في ظل هذه الاوضاع المهترئة. فعلى امل ان يصل التغيير الى الطبقة السياسية فيقبعها من جذورها، لتحل محلها طبقة نزيهة، شفافة، ترعى شؤؤن الناس بالعدل الذي يجب ان يسود، لانه اساس الملك، لا ان تشن عليه حرب شعواء اذا تمسك بالقانون ورفض الانصياع لمصالح السياسيين الذين لو كانوا يحترمون الدستور والقوانين، لما حاولوا التطاول عليه. مع العلم ان فرص التغيير سانحة، فبعد اشهر معدودة يحين موعد الاستحقاق الانتخابي، والكلمة النهائية للشعب، فهل يتمسك بحقوقه ويتجاهل كلياً المغريات التي تعرضها عليه الطبقة السياسية التي سرعان ما تتراجع عما تعد به فور جلوسها على كراسيها الوثيرة. الكلمة لكم فلا تفرطوا بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق