أبرز الأخبارسياسة عربية


تونس: قرار سياسي يمنع الأحزاب من التلفزيون الرسمي

قال نقيب الصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء لرويترز إن هناك قراراً سياسياً بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.
ونفى التلفزيون العمومي بشدة هذا الاتهام.
وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وأقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان في 25 تموز (يوليو) في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، لكن سعيد قال إنها خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار بعد سنوات من الركود الاقتصادي وتفشي الفساد.
وأعلن سعيد في أيلول (سبتمبر) أنه سيحكم بمراسيم وألغى أجزاء من الدستور بينما يستعد لتغيير النظام السياسي في استفتاء شعبي على ان تجرى انتخابات برلمانية في اخر العام الحالي.
وخلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن انتقد الرئيس سعيّد يوم الاثنين وسائل الإعلام بشدة قائلاً إنه يعرف أن جماعات ضغط مالي تقف وراء بعضها ثم أضاف قائلاً «اكذب، اكذب مثل نشرات الأخبار».
وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاسي لرويترز «منذ 25 يوليو ، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون.. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة ويكرس النزعة الفردية في السلطة».
لكن المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني قالت لرويترز «ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية».
وأضافت «بالعكس نشرة الأخبار الرئيسية والبرنامج السياسي الرئيسي في وقت الذروة يغطي كل أنشطة الأحزاب دون استثناء بما فيها الحزب الدستوري الحر والنهضة على سبيل المثال».
وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري الشهر الماضي دعت الرئاسة وسائل إعلام رسمية فقط، بينما لم تتم دعوة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية إلى ذلك المؤتمر الصحفي.
وبينما تبث نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون العمومي احتجاجات او أنشطة مهمة للمعارضة أحياناً فإن برامجه الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الأشهر الماضية.
وتبث وكالة الأنباء الرسمية أخباراً وتغطيات لاحتجاجات ضد الحكومة أو الرئيس سعيد وتفسح مجالاً للمعارضين.
ويكرر سعيد الذي عرفه التونسيون من خلال ظهوره في وسائل الإعلام المحلية كأستاذ قانون للحديث عن قضايا الدستور والقانون منذ 2011 ، أنه يحترم الحريات والحقوق ولا يمكن أن يكون ديكتاتوراً.

رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق