اتفاق على الحوار شرط التقيد بنتائجه وخلاف حول مجلس الوزراء
موضوعان سياسيان تصدرا الاحداث يوم امس، وكانا موضع تداول وجدل وتحليلات. فقد انشغلت الاوساط السياسية بحديث رئيس الجمهورية التلفزيوني، فكان مادة دسمة للاخذ والرد. البعض ايد والبعض الاخر عارض وانتقد. الا ان الدعوة الى الحوار عبر مؤتمر وطني لاقت التأييد. فالناس ملت من الانقسامات والتباعد، وقد لامس الوضع حد الفتنة. ومنتقدو الحوار يقولون انهم ليسوا ضده، ولكن ضد الذين يوقعون على الاتفاقات التي تصدر عن اي مؤتمر، وقبل ان يجف حبر التوقيع ينسحبون. فاي قيمة تبقى للحوار في هذه الحالة؟ المطلوب اخذ ضمانات من الجميع بالالتزام بكل ما يتم التوصل اليه من اتفاقات.
الموضوع الثاني الذي شغل الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء، هو تعطيل مجلس الوزراء، وقد بدأت نتائجه تؤثر على حياة المواطنين، وتفاقم ازماتهم. فضلاً عن ان التعطيل يسد كل ابواب الحلول للمشاكل القائمة. فلماذا كل هذا التصلب وهذا الرفض؟ ولماذا الربط بين موضوعين منفصلين عن بعضهما، الاول سياسي يتعلق بالسلطة التنفيذية، والثاني قضائي. والفصل بين السلطتين ينص عليه الدستور بوضوح. لقد تحولت قضية التعطيل الى مادة دسمة للخلافات التي وصلت الى الرؤساء وخصوصاً الرئاستين الاولى والثانية. افلا يستحق هذا الشعب الذي اعطى الكثير للسياسيين، وقد اوصلوه الى الانهيار، الافراج عن مجلس الوزراء ليعود الى ممارسة مهامه وما اكثرها، فيخفف من الام الناس؟
وتعطيل مجلس الوزراء غيّب المسؤولية والمراقبة. واعطى الحرية للمافيات والاحتكارات والتهريب، والتلاعب باسعار الدولار الذي غطى على كل شيء، ورفع الاسعار بشكل جنوني لا يصدق، فبين ليلة وضحاها تقفز الاسعار الى حدود قياسية، ولا من يسأل ولا من يحاسب، حتى اصبح المواطنون متروكين لقدرهم. فلماذا لا يلبي المسؤولون دعوة البطريرك الماروني بشاره الراعي، فينزلون الى الشارع ويدخلون الى السوبرماركت ومحلات الخضار ويطلعون على الاسعار، ويسمعون ما يقوله الناس عنهم؟
نعم نحن بحاجة الى حوار، شرط ان يتقيد الموقعون عليه بما يتم التوصل اليه. ولكن اين هي الضمانات؟ لدينا الكثير من الاتفاقات وفي طليعتها اعلان بعبدا، الذي ينص على النأي بالنفس عن كل مشاكل المنطقة. فلماذا لا نتقيد به؟ نحذر من الوصول الى مرحلة لا تعود تنفع معها كل الحلول. فالجوع كافر والشعب يئن والمسؤولون يديرون ظهورهم وكأن الامر لا يعنيهم، فهل يعتقدون ان الامور يمكن ان تستمر على هذه الحالة؟
الرئيسان عون وميقاتي التقيا عند الدعوة الى الحوار ولكنهما اختلفا على مجلس الوزراء. فرئيس الجمهورية يريد دعوة هذا المجلس الى الانعقاد بمن حضر، الا ان الرئيس ميقاتي يخالفه الرأي ويرفض دعوة مجلس الوزراء قبل تأمين الحد الادنى من التوافق. وهكذا يحل الخلاف محل الوئام وتبقى البلاد معطلة لمصالح شخصية، ولا مشكلة في نظر المنظومة أمات الشعب ام بقي على قيد الحياة.
