الحكومة الفرنسية تتبنى مشروع قانون شهادة التطعيم وتشدد القيود لكبح انتشار فيروس كورونا

تبنت الحكومة الفرنسية الاثنين مشروع قانون شهادة التطعيم عوضاً عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني (يناير) 2022 إذا أقره مجلس النواب. هذا القرار، إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنه رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي الاثنين لتقويم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس الاثنين عن تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم عوضاً عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني (يناير) 2022 إذا أقره مجلس النواب.
كما أعلن كاستكس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة ومجلس الدفاع الصحي، عن مجموعة إجراءات أخرى في محاولة لكبح انتشار وباء كورونا.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى تشديد الإجراءات عبر جعل العمل من بعد «إلزاميًا» ثلاث مرات في الأسبوع ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد أن تجاوزت فرنسا السبت عتبة 100 إلف إصابة يومية جديدة.
كما تقرر الحد من التجمعات إلى ألفين في الداخل وخمسة آلاف في الخارج، بالإضافة إلى منع تناول الطعام والشراب وقوفًا في الحانات والمقاهي وكذلك تناول الطعام والشراب في دور السينما والمسرح ووسائل النقل حتى للمسافات البعيدة. كما سيُفرض وضع الكمامة في مراكز المدن.
وقررت الحكومة أيضاً أن يكون وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن المفتوحة في مراكز المدن، تحت رقابة ممثلي الإدارات المحلية.
وقال كاستكس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة «أعلم أن الوضع مثل فيلم بلا نهاية، لكن قبل نحو عام، بدأنا حملة التطعيم ونحن الآن واحد من أحسن الشعوب المحصنة والمحمية في العالم».
وأضاف أن تناول الأطعمة والمشروبات في الحانات والمطاعم سيتعين أن يكون جلوساً وليس وقوفاً.

فرانس24/أ ف ب/رويترز