فشل المجلس الدستوري وسقط الطعن وبقي مجلس الوزراء معطلاً

واخيراً حسم المجلس الدستوري الخلافات والجدل حول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب بـ «اللاحسم»، اذ انه فشل في التوصل الى اتخاذ قرار بالقبول او الرفض، وبذلك سقط الطعن واصبح قانون الانتخاب نافذاً بتعديلاته، الامر الذي اثار التيار الوطني الحر، مقدم الطعن، فعقد رئيسه مؤتمراً صحافياً حمل فيه على الثنائي الشيعي متوعداً. لقد عقد المجلس الدستوري سبع جلسات هو الحد المحدد له لاصدار قراره، ومع ذلك فشل في تأمين سبعة اعضاء من اصل عشرة فكانت السقطة.
اكثر المهللين لسقوط الطعن هم المعارضة بشرائحها كافة وبنوع خاص المغتربون، الذي هجرتهم المنظومة فاضطروا الى ترك احبابهم ووطنهم هرباً من ظلمها وفسادها، وقد دمرت كل شيء في البلد. وهم يستعدون للانتقام من هذه المنظومة عبر صناديق الاقتراع. جرت محاولات لتحجيم دورهم وحصرهم في ستة نواب موزعين على القارات، بحيث لا يكون لهم اي دور او اي تأثير، وهذا لو تم لكان مخالفاً للدستور، لان اللبنانيين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات. وسواء كانوا في لبنان او خارجه فانهم لا يفقدون هويتهم ودورهم، من هنا كانت الضجة التي رافقت محاولة التحجيم. والخوف الذي كان سائداً من ان يعطل الطعن الانتخابات، سقط واصبح هذا الاستحقاق الدستوري محتماً، ما لم يبتدعوا التعطيل وهم خبراء في ابتكار الذرائع والاحداث، فهل يمر هذا الاستحقاق الدستوري على خير ويؤدي النتائج المرجوة منه وهو التغيير؟
الحدث الثاني الذي شغل اللبنانيين هذا الاسبوع تمثل في زيارة التضامن مع الشعب اللبناني، التي قام بها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. وعلى مدى ثلاثة ايام حاول حث السياسيين على الكف عن تعطيل الحياة ومعاقبة الشعب. الا انه واجه اذاناً صماء، بعيدة عن تحمل المسؤولية. فلو كانت هذه المنظومة على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها، هل كان لبنان قد وصل الى هذا الانهيار المريع؟
يغادر غوتيريش لبنان وهو يدرك جيداً انه لا امل بأي اصلاح، وعبثاً تحاول القوى المحلية المعارضة والدول المهتمة بالشأن اللبناني، وبالتالي لا مساعدات ولا اموال. من هنا كان هذا الاصرار من الامين العام للامم المتحدة وقادة الخارج على اجراء الانتخابات وتحقيق التغيير المنشود. فهل يوفق اللبنانيون في مسعاهم او ان المنظومة ستفشل كل المحاولات وتبقي الوضع على ما هو عليه، لانه يخدم مصالحها؟
في هذا الوقت يستمر تعطيل مجلس الوزراء بعدما فشلت كل الجهود، لاقناع المعطلين بالعودة عن قرارهم المسيء الى الشعب اللبناني باسره. فمرة بعد مرة يثبت اركان المنظومة ان مصالحهم، تتقدم على اي مصلحة وطنية. وبعدما كانت الامال معقودة على قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن، الامر الذي يساعد على صفقة تسقط المحقق العدلي طارق البيطار مقابل عودة المعطلين الى حضور جلسات مجلس الوزراء، فانه في فشله في التوصل الى قرار اسقط الصفقة. وبقي الثنائي الشيعي على مواقفه بعدم حضور الجلسات وهذا يحول حكومة نجيب ميقاتي الى حكومة تصريف اعمال تستمر حتى الانتخابات. الا ان هذا الموقف له انعكاسات سيئة جداً على البلاد، اذ ان غياب مجلس الوزراء يعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ويقفل باب الامل الوحيد بالنهوض. فهل يستطيع المعطلون ان يتحملوا هذه النتائج الكارثية التي تبقي البلد في جهنم فيما الامل بالنهوض موجود؟