سياسة لبنانيةلبنانيات

مجلس وزراء العدل العرب صوت على تمويل صندوق تعاضد القضاء اللبناني

الخوري: نأمل تفهمكم خطورة ما يمر به قضاؤنا ونعول على موقفكم الايجابي

شارك وزير العدل هنري الخوري في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة، وعلى جدول اعماله مجموعة بنود تتضمن تقرير الامانة الفنية للمجلس والخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات وتوصيات مكتبه التنفيذي في اجتماعه السابع والستين والثامن والستين.
ومن ابرز البنود التي تناولتها الدورة بند الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبند مساعدة اللاجئين في المنطقة العربية. أما البند الثاني عشر من جدول اعمال الدورة، فقد بحث في دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وتمت الموافقة على تبني وتعميم الكتاب الموجه في هذا الخصوص من وزير العدل اللبناني الى المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وتم التصويت عليه.
وكان الخوري قد اجتمع مع الامين العام لمجلس وزراء العرب احمد ابو الغيط قبيل انعقاد المؤتمر، وتناقشا في وضع القضاء في المناطق العربية عموماً ولبنان خصوصاً.
والقى كلمة لبنان خلال اعمال الدورة وتطرق فيها الى «معاناة لبنان وشعبه الذي يئن تحت وطأة حمل ثقيل اجتماعي اقتصادي مالي ونقدي»، مناشداً الجامعة العربية لنجدة قضائه الذي نال نصيبه من المعاناة ليهتز بالتالي احدى ركائز الوطن الثلاث الا وهي السلطة القضائية»، لافتاً إلى ان صمود القضاء في لبنان حتى يومه كان من خلال تقديمات صندوق تعاضد القضاة المدرسية والاستشفائية والمساعدات الاجتماعية والتي اذا ما توقفت فقد القضاء أبرز اسباب صموده».
وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل أحاط في كلمته، المجلس علماً بنية لبنان بإنجاز ما يلزم من تدابير واجراءات قانونية لتخصيص قطعة ارض  لبناء مركز ومقر مستقل لمجلس الوزراء العرب يلبي حاجاته ومتطلباته»، آملاً «وقوف الجميع الى جانب لبنان والى جانب قضائه في محنته لتمكينه من تجاوزها».

لقاءات جانبية

وكان الخوري عقد لقاءات جانبية علي هامش اعمال المؤتمر مع كل من وزراء العدل: العراقي، القطري، الجزائري واليمني، فيما لاقى الكتاب الذي وجهه الى الأمين العام تأييداً واسعاً من قبل وزراء العدل المشاركين في الدورة. كما وافقوا على تبني وتعميم الكتاب الموجه منه الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل وتم التصويت عليه (مساء امس) من قبل وزراء العدل المشاركين في اعمال الدورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق