مشروع الموازنة الإيراني يأخذ في الحسبان استمرار العقوبات

وضعت إيران مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى ترزح تحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018، وفق ما أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود میرکاظمي.
وأكد میرکاظمي الثلاثاء وفق ما نقلت عنه الصحافة، أن «مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 1401 (21 آذار/مارس 2022 – 20 آذار/مارس 2023)، أُنجز مع افتراض استمرار العقوبات، بدون ربط إدارة البلاد بنتائج المفاوضات حول النووي».
استأنفت إيران والقوى العظمى الاثنين مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 حول النووي الإيراني الذي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجاً عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
تشدد طهران أثناء المفاوضات على رفع العقوبات التي ترخي بثقلها على الاقتصاد الإيراني، لكن المحللين ليسوا متفائلين كثيرًا بشأن فرص إحياء الاتفاق سريعًا.
منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، صرّح مستشار رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى محمد حسيني لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية أنه يتوقع في السنة المالية 2022-2023، بيع 1،2 مليون برميل نفط بسعر 60 دولارًا للبرميل الواحد، في وقت تبيع إيران حاليًا 600 ألف برميل.
ويُفترض عرض مشروع الموازنة على البرلمان في السادس من كانون الأول (ديسمبر).

ا ف ب