سياسة لبنانيةلبنانيات

الدولة معطلة امام عجز المسؤولين واللبنانيون يدفعون ثمن الانهيار

خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ليزف البشرى الى اللبنانيين، بان «الحكومة ماشية ومجلس الوزراء مش ماشي». وسأل المواطنون عن السبب وابدوا استغرابهم. ذلك ان السلطة والقرار بيد رئيس الحكومة وهو المسؤول عن السلطة التنفيذية، فلماذا لا يتخذ القرار بعقد جلسة لمجلس الوزراء، ووضع الجميع امام مسؤولياتهم؟ ان التخلي عن المسؤولية كان سبب خراب البلد فلماذا الاستمرار فيه؟
ماذا يريد المعطلون؟ وهل اطلعوا على الارقام الجهنمية عن التضخم والفقر في لبنان. اليس بين انصارهم ومؤيديهم من يعانون من الفقر والجوع؟ فلماذا يزيدون من فقر الناس وجوعهم تمسكاً بمصالح شخصية؟ على امل ظهور صحوة ضمير تعيد المؤسسات الى العمل، وفق القوانين المرعية الاجراء.
يقول الرئيس ميقاتي ان الحكومة ماشية، وان اللجان تعمل باستمرار، ولكن ما نفع كل القرارات التي يتم التوصل اليها، اذا لم تقترن بتوقيع مجلس الوزراء؟ فالحل امام هذا التشبث بالمواقف هو دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بمن حضر، والا فان استقالة الحكومة تصبح افضل من تحويلها الى حكومة تصريف اعمال، لان هذا الوضع بدأ يؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يهمه في النهاية ان تتخذ السلطة اللبنانية القرارات الحاسمة للسير بالاتفاق مع الصندوق الى خواتيمه السعيدة. ويبدو ان الرئيس ميقاتي يئس من تبدل المواقف الداخلية فهو يراهن اليوم على الجولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، على امل ان يتمكن من فتح ثغرة في جدار الازمة تعيد الامور الى ما كانت عليه. غير ان دول الخليج لا يمكن ان تتراجع عن مواقفها، اولاً لانها اعطت المسؤولين اللبنانيين الكثير من الوقت لمعالجة العلاقات التي كانت تبتعد يوماً بعد يوم بفعل السياسة الخاطئة التي اتبعوها، وهي تحمل كل ما جرى ويجري للدولة اللبنانية غير القادرة على ان تحكم، او انها تخلت عن مسؤولياتها. فوصلنا الى الانهيار الكامل.
في ظل ما تقدم فان كل شيء معطل، والمافيات تسرح وتمرح متحكمة بحياة الناس، وتعمل على زيادتهم فقراً وجوعاً. فهناك مافيا الدولار، ورغم ان جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين يؤكدون ان لا سبب اقتصادياً لهذا الارتفاع الجنوني في اسعار الدولار، وان الازمة هي من عمل المافيا، فان الدولة والسلطات المالية ساكتة وواقفة تتفرج. ويلاقي مافيا الدولار اصحاب المصارف الذين خانوا الامانة التي وضعها الشعب في عهدتهم فضيعوها، وبددوها، ثم جاءوا اليوم يحرمون المودعين من جنى عمرهم. وهم يطلون في كل يوم بصيغة او قرار يقضي على ما تبقى من ودائع اللبنانيين، الذين هم عاجزون عن الوصول اليها. فاين القوانين التي تحاسبهم على خيانة الامانة؟
وهناك ايضاً مافيات الاحتكار والتهريب والمتلاعبين باسعار السلع والمواد الغذائية، والدواء التي اصبحت فوق قدرة المريض، بحيث بات البعض عرضة للموت لانهم عاجزون عن شراء الدواء.
هذا هو الوضع اليوم والدولة غائبة بسبب عجزها والمواطنون كالعادة يدفعون الثمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق