خلوة بين عون وأمير قطر تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

الرئيس اللبناني: متمسك بمبدأ فصل السلطات والتمديد للرئاسة غير وارد

تناولت المحادثات الموسعة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة الوفدين اللبناني والقطري، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والدعم القطري للبنان في مجالات عدة.
ثم عقدت خلوة بين الرئيس عون وأمير قطر تستكمل فيها المواضيع التي اثيرت في المحادثات الموسعة.
وقبل الخلوة أكد عون، ان زيارته قطر هي تلبية لدعوة اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور افتتاح «بطولة كأس العرب فيفا 2021» وتدشين الملاعب الرياضية، و«تعبير عن مدى متانة العلاقات بين البلدين المنزهة عن المصالح».
وأشاد بـ «المبادرات القطرية لمساعدة لبنان، وخصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت»، مشيراً الى انه سيدعو أمير قطر إلى «التوجيه للاستثمار في لبنان علماً أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر».
واعتبر الرئيس عون ان «الديبلوماسية القطرية رائدة وحاضرة دائماً في المحافل الاقليمية والدولية، والعالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تغليب لغة العقل والحوار، بدلاً من لغة التقاتل والتباعد والقوة».
وأوضح أن قوله «لن اسلم الفراغ، استثمر بشكل خاطىء في اطار الحملات المركزة والمبرمجة للاساءة، وان ما قصده كان من باب تأكيد عدم حصول فراغ بعد انتهاء الولاية الرئاسية، علماً ان الدستور اللبناني لحظ إمكان حصول الفراغ لاي سبب كان ونص على ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعاً صلاحيات الرئيس الى حين انتخاب مجلس النواب رئيس جديد، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب منطقي لتقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية».
وشدد على ان «التمديد غير وارد، وعلى ضرورة ان يتمتع الرئيس المقبل بتمثيل صحيح ولديه من المؤهلات التي تمكنه من تولي هذه المسؤولية الكبيرة ويكون ملماً بالتركيبة اللبنانية المميزة ويكون عنصر تلاق لا تفرقة».
ولفت الى ان «الاحداث التي شهدها لبنان خلال العامين الماضيين طغت بسلبيتها على كل الايجابيات التي تحققت في العهد لعل ابرزها إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز الذي يحتل صدارة الإيجابيات»، مضيفاً إلى أن «لبنان طالب بتعديلات على خطوط التفاوض غير المباشر مع اسرائيل حول الحدود البحرية، وفي التفاوض على كل طرف أن يقدم تنازلاً للوصول إلى حل». واعتبر أن هناك «اعتبارات جيوبوليتيكية في هذا الاطار، والدولة صاحبة القرار في هذا السياق قد تكون قريبة منا جغرافياً، وقد تكون بعيدة، لكن الأكيد هو أن تأثيرها كبير جداً على شركات النفط».
واكد الرئيس عون حرصه على مبدأ فصل السلطات وعلى عدم التدخل في عمل القضاء، مشيراً الى ان «ليس من صلاحية مجلس الوزراء بت موضوع القاضي طارق البيطار، وهذا الأمر متروك للقضاء حصراً». واوضح انه لم يطلع على الصور التي وفرتها روسيا عبر اقمارها الاصطناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، وانه طلب تسليم الصور الى القضاء لمعرفة الملابسات.

نص الحوار

مواقف الرئيس عون جاءت خلال حوار اجرته معه صحيفة «الراية» القطرية لمناسبة زيارته الدوحة.
ولفت الى ان «العلاقة بين لبنان وقطر قديمة ومتينة وقوية»، وقال: «بعيد انتخابي رئيساً للجمهورية قمت بزيارة خاصة إلى دولة قطر، وهذه الزيارة كانت للتعبير عن عمق علاقاتنا وعن الصداقة التي تجمع في ما بيننا، وظلت هذه العلاقات تنمو وتتطور سنة بعد سنة وقد وجهنا بدورنا دعوة لسمو الأمير الشيخ تميم لحضور القمة الاقتصادية وشرفنا بزيارته للبنان وحضوره القمة. ولم ينقطع التواصل بيننا ابداً طوال هذه الفترة».
وتابع الرئيس عون: «وقوف سمو الأمير الشيخ تميم والشعب القطري الشقيق إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر من قبلنا.  لقد كان الحضور القطري مميزاً وقوياً بعد الكارثة التي أصابت لبنان. وجه سموه بإرسال الكثير من المساعدات، ونحن نثمن وقوف الدوحة الدائم إلى جانبنا، ونشكر سموه على متابعته أخبار لبنان الجيدة والسيئة. باختصار، ما يجمعنا نحن وقطر يتخطى الصداقة ويرقى إلى مرتبة الأخوة حيث الشقيق يخاف على شقيقه. تخافون علينا ونخاف عليكم».

الحضور القطري في لبنان

رداً على سؤال، اعتبر رئيس الجمهورية ان «الدبلوماسية القطرية رائدة وحاضرة دائماً في المحافل الاقليمية والدولية، وتلعب باستمرار أدواراً توفيقية تساعد على إرساء تفاهمات في سبيل الاستقرار والامان ورفاه الشعوب، والعالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تغليب لغة العقل والحوار بدلاً من لغة التقاتل والتباعد والقوة».
وبالنسبة إلى الحضور القطري في لبنان والمساعدات للجيش، قال: «يمر لبنان في أزمة اقتصادية خانقة والجيش والمؤسسات الامنية الاخرى ليست بمنأى عنها. أسباب الأزمة متعددة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب السورية التي سدت المنافذ البرية إلى دول الخليج العربي وعطلت حركة التصدير واضرت بالاقتصاد اللبناني، وأغرقت لبنان بمليون و850 ألف نازح سوري لم يعد منهم سوى مجموعات قليلة لأن العودة طوعية، الأمر الذي شكل عبئاً مالياً كبيراً علينا، ولا سيما أن الأمم المتحدة حصرت مساعداتها المالية بالنازحين أنفسهم. وبحسب صندوق النقد الدولي ينفق  لبنان على النازحين ما بين 3 و4 مليار دولار سنوياً. وفي العام 2019 حصلت مظاهرات ساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية، ومن ثم أتت جائحة كورونا لتضيق الخناق أكثر على اقتصادنا، وبعد الكورونا وقع انفجار المرفأ، وهو بمثابة كارثة كبرى أصابت شريان الاقتصاد الرئيسي بانسداد».
أضاف: «لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية  في لبنان علماً أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، وخلال زيارتي للدوحة سأدعو سمو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت، وفي الكهرباء والبنى التحتية، أضف إلى التوظيف المصرفي. ان المديونية الكبيرة هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية، وقد ساهمت العوامل الإضافية التي ذكرتها آنفاً في الوصول إلى الانهيار الشامل، ونعمل من خلال الحكومة على بلورة خطة اقتصادية متكاملة، تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي واجراء الاصلاحات الضرورية واعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الانفاق وترشيده وغيرها من النقاط الاصلاحية التي سبق ان طالبت باقرارها ووضعنا في الحكومة ما قبل السابقة خظة متكاملة اشرفت عليها مجموعة ماكينزي، الا ان التطورات السياسية التي تسارعت بعد ذلك حالت دون تنفيذها».
وفي ما يتعلق بوضع الكهرباء، اشار الرئيس عون الى ان «الإهمال الحكومي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولو تم التزام الخطة المثالية والمتكاملة التي وضعت في العام 2010 لكنا الآن في منأى عن هذه الأزمة، ومعلوم أنه قد تمت عرقلة الخطة بقرار سياسي يدفع اللبنانيون ثمنه غالياً اليوم. انها المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية التي حالت دون تنفيذ الخطة والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة».

الفراغ والاستحقاق الرئاسي

سئل عن استضافة قطر كأس العالم السنة المقبلة، أجاب انه «رغم صغر مساحتها، اسم قطر كبير عالمياً، ولولا المجهود الاستثنائي الذي بذلته القيادة القطرية الحكيمة والذي توزع على أكثر من محور وعلى أكثر من مستوى، لما احتلت قطر هذه المراتب العليا. وأن تستضيف دولة عربية كأس العالم في كرة القدم  فهو حدث كبير  بحد ذاته، وسيكلِّل النجاح هذه الاستضافة».
وشدد رداً على سؤال آخر، على أن «العلاقة مع قطر أخوية وقديمة ومتينة، وهناك معاملة مميزة تخص بها الدوحة اللبنانيين الذين تستضيفهم على أراضيها،  ونحن من دون شك نثمن عالياً هذه اللفتة القطرية الخاصة.  فعلى الرغم من كل المطبات التي سببها الخلافات العربية ـ العربية، تمسكت قطر بسياسة الأبواب المفتوحة مع اللبنانيين، وهذا الأمر هو محل تقدير من قبلنا وإن شاء الله منشوفكن ببيروت الصيف المقبل. رسالتي للبنانيين في الدوحة هي أن يكونوا كما عهدناهم رسل محبة بين البلدين وأن يبقوا مخلصين ومعطائين، وهم يشعرون أن قطر بلدهم الثاني ويتصرفون على هذا الأساس».
وبالنسبة إلى اللغط الذي اثارته عبارة «لن أسلم إلى الفراغ» التي قالها، اكد الرئيس عون ان «العبارة استثمرت بشكل خاطىء في اطار الحملات المركزة والمبرمجة للاساءة»، وشرح: «ما قصدته كان من باب تأكيد عدم حصول فراغ بعد انتهاء الولاية الرئاسية، علماً ان الدستور اللبناني لحظ إمكان حصول الفراغ لأي سبب كان ونص على أن مجلس الوزراء يمارس مجتمعاً صلاحيات الرئيس الى حين انتخاب رئيس جديد من مجلس النواب. سبق ان حصل ذلك مرتين بعد الطائف وآمل الا نصل الى فرضية الفراغ، علماً ان الدستور واضح الحكومة القائمة هي من تتولى مجتمعة صلاحيات الرئيس».
ورد الرئيس عون على سؤال عن احتمال التمديد: «بالنسبة لي التمديد غير وارد قلت هذا مراراً واكرره اليوم. اما الرئيس المقبل، فيجب أن يكون صاحب أكثرية نيابية يعني ان يتمتع بتمثيل صحيح ولديه من المؤهلات التي تمكنه من تولي هذه المسؤولية الكبيرة ويكون ملماً بالتركيبة اللبنانية المميزة ويكون عنصر تلاق وليس تفرقة، وليس أكيداً  بعد من هو صاحب الأكثرية المقبلة في المجلس النيابي، والصورة تتوضح بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي».
وقال: «انه منتخب من مجلس النواب، لولاية محددة تنتهي في 31 تشرين الاول 2022، وسأبقى أتحمل مسؤولياتي كاملة حتى ذلك التاريخ . ثم لم أفهم بعد ما هو الموجب الذي يحتم استقالتي؟ إن الدعوات التي تصدر من حين الى آخر لا مبرر واقعياً لها بل تندرج في اطار المزايدات والشعارات الشعبوية التي لو يدرك مطلقوها مدى خطورتها لكانوا احجموا عن تردادها».

ايجابيات العهد

وسئل الرئيس عون عن التحركات الشعبية التي حصلت، فأجاب: «عندما تسقط حكومة تحت الضغط الشعبي يصار إلى تأليف حكومة جديدة تأخذ في الاعتبار المطالب التي من أجلها خرج الناس إلى الشارع. دعوت الحراك للاستماع إلى مطالبه والقيام بالإصلاحات المطلوبة، وقد تبين مع الوقت أن المجموعات متناقضة وتفتقر إلى قيادة موحدة ومرجعية واحدة، ومن ثم علمنا أن مشغل هذه المجموعات في الخارج وليس في لبنان. وبالنسبة الى الانتخابات النيابية، ظاهرياً لا لحمة بين مجموعات الحراك رغم محاولاتها المتكررة للم الشمل، وعدم انتظامها في لوائح موحدة سيصعب عليها إحراز فوز في الانتخابات».
ورأى الرئيس عون أن «الأزمة التي نعيشها هي التي ستبقى في اذهان اللبنانيين، لكن العامل الإيجابي في هذا الجو السلبي هو اني استطعت المحافظة على الاستقرار رغم الضغط الدولي الكبير لاسباب عدة ابرزها ما يتعلق بسلاح حزب الله الذي لا يتوحد الشعب اللبناني بأكمله في النظرة اليه. رغم ذلك  لقد خلقنا حالة سلمية بين اللبنانيين ولم تحصل ضربة كف واحدة».
أضاف: «مع الاسف الاحداث التي شهدها لبنان خلال العامين الماضيين طغت بسلبيتها على كل الايجابيات التي تحققت في العهد لعل ابرزها إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز الذي يحتل صدارة الإيجابيات».

النفط والترسيم

وأكد رداً على سؤال قال: «ما من حرب نفطية تشن على لبنان، إنما هناك الاعتبارات الجيوبوليتيكية. هناك أمر غامض. أنا أخبرت من الباخرة التي كانت تتولى عملية الحفر في البلوك الرقم 4 أنه تبين وجود غاز وقد باركوا لي. عندما تلقيت اتصال التبريك كنا عند مغيب الشمس، وطلبت التكتم على الموضوع إلى حين زيارتي الباخرة في اليوم التالي حيث يتم الإعلان من هناك عن اكتشاف غاز. وفي صباح اليوم التالي تلقيت اتصالاً يقول إن كمية النفط ليست تجارية، فقلت لهم شكراً.  واضفت مازحاً: لأنكم استطعتم قياس الحوض في الليل! وقدرت فوراً أن الأسباب سياسية دولية، والدولة صاحبة القرار في هذا الإطار قد تكون قريبة منا جغرافياً وقد تكون بعيدة عنا، ولكن الأكيد هو أن تأثيرها كبير جداً على شركات النفط».
وقال: «من بين الإيجابيات عملية فجر الجرود وتنظيف لبنان من الخلايا الإرهابية النائمة. ومن الإيجابيات أيضاً قانون الانتخاب الجديد على الاساس النسبي وذلك للمرة الاولى في تاريخ لبنان السياسي بعدما كان نظامنا اكثرياً. لقد أرسى هذا القانون حالاً من التوازن بين الطوائف اللبنانية أضف إلى توازن ضمن كل طائفة. والانتظام المالي هو أحد أبرز الإيجابيات أيضاً اذ انه بعد 12 عاماً من عدم وضع موازنة للدولة حيث كان الصرف يجري على القاعدة الاثني عشرية، تم انجاز الموازنات سنوياً كما بدأ التدقيق في قطع الحساب الضروري لتحقيق رقابة ديوان المحاسبة وفقاً للاصول، أضف إلى تنظيم الجسم الدبلوماسي واجراء تشكيلات ديبلوماسية واطلاق مشاريع اقامة سدود مائية والعديد من الطرق والاوتوسترادات وغيرها من الانجازات الانمائية».
وفي ما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية، شدد رئيس الجمهورية على أن «الموقف الذي حددته منذ اليوم الاول ان للبنان حدوداً مائية فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحوي الثروة النفطية والغازية، وانطلق التفاوض غير المباشر من اجل ترسيم الحدود بوساطة اميركية واستضافة الامم المتحدة، وتعثرت عملية التفاوض ونحن الان في صدد اطلاق المسار من جديد، وفي الحالات المماثلة تكون الثروة باطنية والحدود لا تكون معلومة، ويتم اعتماد التقاسم في هكذا حال. طالبنا بتعديلات على خطوط التفاوض وفي التفاوض على كل طرف أن يقدم تنازلاً للوصول إلى حل».
وبالنسبة إلى موعد الانتخابات النيابية، اعتبر ان «لا سبب منطقياً لتقريب موعد الانتخابات، وكل الذرائع المقدمة لا تبرر تقريب موعدها، لذلك ارتأيت ممارسة حقوقي الدستورية. وزير الداخلية يقترح من خلال مرسوم يعده ويوقعه ايضاً رئيس الحكومة ولكن التوقيع الأخير لي، هذه آلية تحديد موعد الانتخابات من مسؤولية السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، ويضاف إلى موضوع الصلاحيات المخالفة الدستورية الضخمة التي تمثلت باحتساب أعداد النواب التي تشكل الاكثرية المطلقة بشكل خاطئ خلال عملية التصويت. العدد يجب أن يكون 65 من أصل 128، إلا أنه حصل التصويت بـ 59 صوتاً فقط .لو حصلت الانتخابات النيابية في شهر آذار فإن قسماً من اللبنانيين يخسر حقه بالاقتراع، وقسم سوف يتعذر عليه الانتقال إلى المناطق الجبلية بسبب الطقس البارد في تلك الفترة  وارتفاع أسعار المحروقات، وعليه نكون في هذه الحالة أمام مجلس أثرياء وورثة، وقد أحصينا 17 وريثاً انتسبوا إلى الحراك المدني يقدمون أنفسهم بوجوه جديدة».

حزب الله والحكومة والقضاء

اما عن موضوع القضاء والمشاكل التي برزت، فقال الرئيس عون: «دستورنا يتحدث بشكل واضح عن فصل السلطات، أي فصل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. كل سلطة معروفة صلاحياتها، وفي ما خص القضاء يستطيع مجلس القضاء الأعلى البت بالاعتراضات وكذلك التفتيش القضائي. وان أمر بت دعاوى مخاصمة الدولة، متروك للقضاء وتقديره للقوانين المرعية وأنا في الأساس لا اتدخل في عمل القضاء واحترم استقلاليته.
وما يقال عن قيام حركة أمل وحزب الله بربط نزاع بين الحكومة والقضاء، فإن الربط ليس بمكانه. ليس من صلاحية مجلس الوزراء بت موضوع القاضي طارق البيطار، وهذا الأمر متروك للقضاء حصراً.  لقد كتبت تغريدة استشهدت فيها بقول للإمام علي يقول «من وضع نفسه في موقع التهمة فلا يلومن من اساء به الظن»، وقد استدعت هذه التغريدة ردود فعل غير مبررة. والسؤال هو: لماذا يضعون أنفسهم في موقع المتهم؟ لا مبرر لخوفهم من القضاء». حزب الله ليس معنياً حتى الآن لأن المستدعين الى التحقيق لا ينتمون إلى صفوفه، وحساسيته حول الموضوع تعود الى تلازم مسارات بين الثنائي».
وفي ما بتعلق بالمسؤوليات، أجاب: «لم يطلع على التحقيق وبالتالي لا أستطيع التطرق إلى أي تفصيل في ظل عدم اطلاعي على الملف، وقد آثرت عدم الاتصال بأي قاض كي لا يوضع في إطار التدخل من قبلي. قضية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت هي واحدة من أصعب القضايا وأكثرها تعقيداً، وحدود صلاحيتي هي السهر على سير الأمور بالشكل الصحيح لا التدخل في عمل القضاء، وعلى الرغم من حصانتي الثابتة، وضعت نفسي في تصرف القضاء لأقدم المثل الصالح للوزراء والنواب الذين تمسكوا بحصاناتهم. لقد طلبت من الرئيس بوتين صوراً فضائية للمرفأ، فتجاوب معي. الصور وصلت في مغلف سري ومغلق رفضت تسلمه وطلبت تسليمه إلى وزير العدل الذي يسلمه بدوره إلى القضاء، ولا نستطيع أن نحدد سلفاً ما قد تكشفه الصور، كما لا يمكننا الركون إلى التكهنات. القضية أمام القضاء والتحقيق يظهر ما إذا كانت إسرائيل الفاعلة أو سواها».
ورداً على سؤال عن ادراج اوستراليا «حزب الله» على لائحة الارهاب، سأل: «هل قامت اوستراليا بهذه الخطوة بقرار ذاتي؟»، واشار الى ان «حزب الله شبه محاصر، وهذا الحصار الخارجي له قد يولد انفجاراً داخلياً إذا ما زاد عن هذا الحد، والانفجار الأمني في الداخل، إذا حصل لا سمح الله، إيذان بانطلاق حرب أهلية».
وختم: نحن نتحمل راهنا النتائج السيئة للحصار، ولكن هذا الوضع على سيئاته هو أفضل بكثير من الحرب الأهلية التي استبعد حصولها لان لا احد يمكن ان يدخل هذه المغامرة الخاسرة».