اجتماع لأوبك+ للبحث في حجم الإنتاج تحت ضغط الدول المستهلكة

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف «اوبك+» اجتماعاً الخميس للبحث في حجم إنتاج النفط في كانون الأول (ديسمبر)، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطاً لزيادة الإنتاج.
ويعقد وزراء الدول الـ 13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق «اوبك+» اجتماعهم عبر الفيديو عند الساعة 14،00 بتوقيت غرينتش (15،00 بتوقيت فيينا) بعد عرض تقني تمهيدي.
ويتوقع معظم المحللين استمرار الاستراتيجية الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري، بينما يترك التحالف أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.
وبهذه الوتيرة، سيستخدم التحالف كل طاقته الإنتاجية في أقل من عام بقليل.
لكن استياء المستهلكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يمكن أن يشجع الكارتل على اتخاذ إجراءات.
وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عن أسفه لأن «امتناع روسيا والسعودية والمنتجين الكبار الآخرين عن ضخ مزيد من النفط (…) ليس أمراً عادلاً» مستهدفاً بذلك بشكل مباشر تحالف «اوبك+».
ولدى رئيس أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم أسباب للشعور بالاستياء. فقد بلغ سعر برميل النفط الخام تداول عقد الخام نفط غرب تكساس الوسيط في بداية الأسبوع نحو 85 دولاراً للبرميل الواحد، مقترباً بذلك من أعلى مستوى له منذ 2014 وصلت إليه الأسعار الأسبوع الماضي.
وقالت حليمة كروفت من مجموعة «رويال بنك أوف كندا» إنه «نظراً لشدة الضغط الذي يمارسه البيت الأبيض والدول المستهلكة الأخرى لا يمكننا بأي حال من الأحوال استبعاد أن تعطي السعودية (التي تقود التحالف) الخميس الضوء الأخضر لزيادة أكبر من 400 ألف برميل يومياً».

عوامل خطر

وتدفع دول كبرى أخرى مستهلكة للذهب الأسود مثل الهند واليابان تحالف «اوبك+» إلى التحرك.
وكررت أوبك نفسها مضمون اجتماع افتراضي عقد الجمعة بين أمينها العام محمد باركيندو وهارديب سينغ بوريالوزير الهندي الذي تشمل حقيبته الضخمة قطاع الطاقة وشدد على «التقلبات الحالية للسوق وارتفاع الأسعار».
حالياً، تشير «اوبك+» إلى عوامل الخطر المحيطة بالطلب من أجل تبرير مواصلة سياستها الحذرة، مشيرة إلى ذروات جديدة في انتشار وباء كوفيد-19 سجلت في روسيا والصين – وهو عامل فعلي -.
وهذه الإستراتيجية الملائمة لخزائن المنتجين، تجعل من الممكن أيضاً توفير مكان لأحد أعضائها المستبعدين اليوم من السوق، إيران.
وستُستأنف في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا المفاوضات النووية الإيرانية لإنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 ويفترض أن يمنع طهران من امتلاك أسلحة ذرية. وقد انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018.
وستمهد نتيجة إيجابية للمفاوضات منطقيا، لعودة إيران على الأمد المتوسط إلى سوق الذهب الأسود مما يمكن أن يترجم عملياً بإمدادات إضافية تبلغ مليوني برميل يومياً.
لكن عدداً كبيرًا من مراقبي السوق يشككون في قدرة العديد من أعضاء الكارتل على زيادة إنتاجهم إذ إن وباء كوفيد-19 تسبب بتأخيرات في صيانة مرافق الحفر.

ا ف ب