فشل الجهود في اعادة مجلس الوزراء الى الانعقاد والمعطلون اكبر الخاسرين

حتى الساعة لم تنجح الجهود السياسية في اعادة مجلس الوزراء الى الانعقاد، رغم الضرورة القصوى لمتابعة العمل في هذا الوقت والحكومة على ابواب المفاوضات مع صندوق النقد الذي يعلق عليه المسؤولون واللبنانيون عموماً الامال العريضة بمد يد المساعدة للبنان للخروج من مأزقه.
وتعطيل عمل مجلس الوزراء نتائجه سيئة جداً ليس على فريق من اللبنانيين، بل على جميع طبقات الشعب بمن فيهم جمهور المعطلين. فالفقر والجوع اللذان يعاني منهما لبنان يشملان الكل، ولا يقتصر ضررهما على فريق دون الاخر. وهذا يعني ان خسارة المعطلين شعبياً ستكون اكبر بكثير من خسارة الاخرين. واللبنانيون بحاجة الى اجتماعات مجلس الوزراء ليعالج ازمة الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات، التي انعكست على اسعار السلع الغذائية والمعيشية، بحيث ان نسبة كبيرة جداً من المواطنين لم تعد قادرة على مواجهة هذا التفلت الخطير الذي حول الحياة الى جحيم لا يطاق.
وبينما يعلو الصراخ في كل مكان، يحاول المسؤولون الهاء الناس بقضايا جانبية، ولكنها مهمة جداً على كل حال وفي طليعتها الانتخابات النيابية، التي لم يتم تحديد موعد نهائي لها، بعدما اعاد رئيس الجمهورية تعديلات قانون الانتخاب الى المجلس. الامر الذي بات يهدد بتأجيل الانتخابات. وهذا ما يسعى اليه فريق من اللبنانيين، بدأوا يشعرون ان الناخبين تخلوا عنهم، وان شعبيتهم انهارت ولم تعد توحي بالنجاح. الا ان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين تريد الانتخابات، وهي استحقاق مفصلي مهم جداً للتغيير، وقبع هذه المنظومة السياسية التي اوصلت البلد الى الخراب. والذين يعطلون جلسات مجلس الوزراء اليوم سيدفعون كثيراً من رصيدهم الشعبي، أياً تكن الظروف التي ترافق الانتخابات. لذلك عليهم فصل قضية الطيونة عن مجلس الوزراء كما فعل الرئيس بري الذي حيد مجلس النواب وعقد جلسة هادئة ومثمرة.
كذلك يجري الحديث عن احتمال اجراء مقايضة بين التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، واحداث الطيونة. وهذا كان السبب في ادخال اسم رئيس القوات اللبنانية في التحقيق واستدعائه للمثول امام المحقق العسكري. وبدا ظاهراً كما تقول مصادر القوات، ان هذا الاستدعاء شبيه بما جرى بالنسبة الى تفجير سيدة النجاة. وقد قضى رئيس القوات بنتيجتها احدى عشرة سنة في السجن زوراً. الا ان المخططين غاب عن بالهم ان الظروف تبدلت، وان كانت الاهداف باقية على حالها. لذلك فان هذه الخطوة لم تكن موفقة. وان افضل حل لما يجري هو عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وترك التحقيق في انفجار المرفأ الذي يقوم به المحقق العدلي طارق بيطار، يأخذ مجراه حتى يتوصل الى كشف الحقيقة كاملة. لان تنحي البيطار ستكون له عواقب وخيمة دولياً. كذلك ترك التحقيق في احداث الطيونة الذي تقوم به مخابرات الجيش باشراف القضاء، يصل الى كشف الحقيقة كاملة، وعندها يترك البريء في التحقيقين ويعاقب المذنبون. انها معادلة قانونية لا غبار عليها، الا اذا كان هناك من يخشى التحقيق في المرفأ وفي الطيونة.
من هنا فان على المعطلين ان يعودوا الى ممارسة مهامهم داخل مجلس الوزراء الذي عليه ان يعمل بسرعة دون تسرع لمعالجة الصعاب ومساعدة الشعب على الخروج من جهنم التي رمته فيها المنظومة. وفي ما عدا ذلك فان الجميع خاسرون.