مستشار الأمن القومي الأميركي يناقش مع السيسي الانتخابات في ليبيا

ناقش مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنسيق الجهود من أجل المضي قدما في ترتيبات اجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في ليبيا، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة بسام راضي في البيان إن اللقاء تناول تطورات الاوضاع في ليبيا و«التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية».
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى ومن العنف الدموي والنزاعات بين قوى متنافسة في شرق البلاد وغربها.
بعد توقف القتال في صيف عام 2020 بين المعسكرين المتناحرين، تم تشكيل حكومة موحدة في آذار (مارس) لقيادة المرحلة الانتقالية.
ومثل تشكيل الحكومة بعد عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة بصيص أمل بعد أن كُلفت توحيد المؤسسات وإكمال الانتقال السياسي من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الأول (ديسمبر).
وصادق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الثامن من الشهر الجاري على قانون ينظم الانتخابات الرئاسية ولكن المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) ومجموعة من 22 نائباً رفضوا هذه الخطوة واتهموا رئيس مجلس النواب بعدم تقديم النص للتصويت البرلماني.
وألقت الخلافات الجديدة حول القانون بظلال من الشك حول اجراء الانتخابات في موعدها، غير أن ضغوطاً دولية تمارس على الأطراف الليبية من أجل الالتزام بهذا الموعد.
وتؤيد مصر اجراء الانتخابات في الموعد المحدد وتربطها علاقات وثيقة بعقيلة صالح وبالرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر الذي يطمح على ما يبدو الى الترشح للرئاسة. كما تقيم القاهرة جسوراً مع الحكومة في غرب ليبيا.
وتطرقت محادثات المسؤول الأميركي والرئيس المصري الى قضية سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الأزرق وتطالب مصر والسودان بالتوصل الى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن ترتيبات ملئه وتشغيله، بحسب راضي.
كما تناولت المناقشات «علاقات الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، بحسب البيان المصري الذي لم يشر الى مسألة حقوق الانسان في مصر في حين أكد بيان صدر الثلاثاء عن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن أن سوليفان «سيؤكد أهمية حقوق الانسان في سياق مجمل العلاقة الاستراتيجية».
في 15 أيلول (سبتمبر)، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان، في قرار أثار انتقادات من جانب منظّمات غير حكومية اتّهمت الرئيس جو بايدن بالنفاق لأنّ القانون يفرض عليه ربط المساعدة بأسرها باستيفاء القاهرة هذا الشرط.
وكانت واشنطن ربطت حصول مصر على 130 مليون دولار فقط، وهو ما يشكل 10% من اجمالي المساعدات العسكرية البالغة 1،3 مليار دولار، باتخاذ القاهرة «إجراءات محددة تتعلق بحقوق الانسان».

ا ف ب