أعلنت طالبان الثلاثاء عن أبرز الأسماء التي ستشكل حكومتها الجديدة، إذ سيرأسها الملا محمد حسن أخوند القيادي في الحركة، كما سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر مؤسس الحركة وزارة الدفاع، فيما سيتقلد سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني منصب وزير الداخلية. وأشار المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إلى «أن الحكومة غير مكتملة»، لافتاً إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة «جامعة» ستحاول «ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد». وفي أول ظهور له منذ سيطرة الحركة على كابول، شدد زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زادة على تمسك الحكومة الجديدة بتطبيق «الشريعة».
كشفت طالبان، التي سيطرت على كابول في منتصف الشهر الماضي، الثلاثاء عن أسماء الأعضاء الذين سيشغلون أهم الحقائب الحكومية، في خطوة باتجاه ترسيخ نفوذ الحركة على أفغانستان، ستحدد في الأيام المقبلة نهجها في الحكم بعد جملة من التعهدات.
وأعلن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي إن الحكومة الجديدة ستكون موقتة، وسيترأسها الملا محمد حسن أخوند، القيادي في طالبان.
وأخوند كان مساعدا لوزير الخارجية خلال فترة الحكم السابقة لطالبان، واسمه مدرج على لائحة سوداء للأمم المتحدة.
وأضاف مجاهد أن عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة. وكان برادر رئيس المكتب السياسي للحركة، وترأس المفاوضات في الدوحة مع الأميركيين والتي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
أما الملا يعقوب، نجل الملا عمر مؤسس الحركة، فسيتولى وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية.
حكومة «جامعة»
وأكد مجاهد «أن الحكومة غير مكتملة»، لافتاً إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة «جامعة» ستحاول «ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد» إلى الحكومة.
وكانت الحركة تعهدت عقب سيطرتها على كابول في 15 آب (اغسطس)، تبني نمط حكم أكثر «شمولاً» مما كان عليه في فترة حكمها الأولى بين عامي 1996-2001.
لكنها مع ذلك أعلنت بوضوح أنها ستقضي على أي تمرد. وأطلق عناصر طالبان الثلاثاء النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا مسيرات عدة في كابول، في مؤشر جديد إلى تحدي الأفغان للحركة الإسلامية المتطرفة المعروفة بحكمها القاسي والقمعي.
بعد عمليات تمرد استمرت 20 عاماً، تتولى طالبان الآن مقاليد الحكم في أفغانستان التي ترزح تحت صعوبات اقتصادية وتحديات أمنية من بينها ذلك الذي يطرحه الفرع المحلي لتنظيم «الدولة الإسلامية».
زعيم طالبان يشدد على التمسك بـ «الشريعة»
مع إعلان أبرز الأسماء في الحكومة الجديدة، طلب زعيم طالبان الثلاثاء من الحكومة المقبلة التمسك بتطبيق الشريعة، وذلك في أول موقف له منذ تولي الحركة السلطة في أفغانستان.
وقال الملا هبة الله أخوند زادة، الذي لم يظهر علناً أبداً في بيان بالإنكليزية، «أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد».
وأكد للأفغان أن القيادة الجديدة ستضمن «سلاماً دائماًوازدهاراً وتنمية»، مضيفاً أن «على الناس ألا يسعوا لمغادرة البلد». وقال «الإمارة الإسلامية ليس لها مشكلة مع أحد».
وأضاف «الجميع سيشاركون في تقوية النظام وأفغانستان، وبهذه الطريقة سنعيد بناء بلدنا الممزق بالحرب».
واقتصرت الإطلالات العامة لأخوند زادة على توجيه رسائل خلال أعياد إسلامية، لكن الحركة ألقت بعض الضوء على مكان تواجده في أعقاب سيطرتها على أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عقب استيلاء الحركة على مقاليد الحكم «إنه موجود في قندهار».
وكان متحدث آخر قد أعلن أنه من المتوقع أن يقوم أخوند زادة بإطلالة علنية «قريباً».
حرية التظاهر
وتعتبر حرية التظاهر أول محك للحركة في ترجمة تعهداتها بالاعتدال. وتلمح مظاهرات متفرقة في الأيام الماضية إلى تشكيك بعض الأفغان بقدرة طالبان على الالتزام بوعودها.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية قالت المتظاهرة ساره فهيم (25 عاماً) التي شاركت مع أكثر من 70 شخصاً معظمهم نساء في أحد التجمعات خارج مقر السفارة الباكستانية، «تريد النساء الأفغانيات أن تكون بلادهن حرة. يردن أن يعاد إعمارها. تعبنا».
وأظهرت تسجيلات مصورة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة أخرى شارك فيها أكثر من مئة شخص جابوا الشوارع تحت أنظار عناصر مسلحة من طالبان.
كما خرجت مظاهرات متفرقة في مدن أصغر خلال الأيام الماضية، بينها هرات ومزار الشريف حيث طالبت النساء بدور في الحكومة الجديدة.
وأفاد مصدر طبي مساء الثلاثاء وكالة الأنباء الفرنسية أن شخصين قتلا، وأصيب ثمانية آخرون خلال مظاهرة في هرات.
وقال مسؤول في طالبان يتولى الإشراف على أمن العاصمة، ويدعى الجنرال مبين، لوكالة الأنباء الفرنسية إن حراساً في طالبان استدعوه إلى المكان، قائلاً إن «النساء يحدثن اضطرابات». وأضاف «تجمّع هؤلاء المتظاهرون بناء فقط على تآمر مخابرات خارجية».
وأفاد صحافي أفغاني كان يغطي المظاهرة بأن طالبان صادرت بطاقة هويته الإعلامية والكاميرا التي كانت بحوزته. وقال «تعرّضت للركل وطلب مني المغادرة».
وفي وقت لاحق، قالت جمعية الصحافيين الأفغان المستقلين التي تتخذ في كابول مقراً إن 14 صحافياً، من أفغان وأجانب، أوقفوا لفترة وجيزة خلال الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم.
وأضافت في بيان أن «الجمعية تدين بشدة التعامل العنيف مع الصحافيين في المظاهرات الأخيرة وتدعو سلطات الإمارة الإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع العنف وحماية الصحافيين».
وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت مراسلين مصابين بجروح وكدمات في أيديهم وركبهم.
وحذر الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد من أي محاولات للانتفاض على حكمها. وقال في مؤتمر صحفي في كابول «كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية. لن نسمح (بتمرّد) آخر».
فرانس24/ أ ف ب
