رئيسيسياسة لبنانيةلبنانيات

غارتان جويتان اسرائيليتان على جنوب لبنان

وجهت الطائرات الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل الأربعاء ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان رداً على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل في وقت سابق يوم الأربعاء.
وكانت إسرائيل ردت على إطلاق الصاروخين بنيران المدفعية وسط توتر إقليمي متزايد مرده مزاعم عن هجوم إيراني على ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة الصاروخية التي انطلقت من منطقة بجنوب لبنان تهيمن عليها جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ولم يسقط ضحايا.
وفي رد آخر على الضربة الصاروخية، قال الحيش الإسرائيلي في بيان «في وقت سابق يوم الأربعاء، أُطلقت صواريخ من لبنان على أراضي إسرائيل. ورداً على ذلك، استهدفت طائرات قوات الدفاع الذاتي المقاتلة مواقع الإطلاق والبنية التحتية المستخدمة في الإرهاب بلبنان والتي أُطلقت منها الصواريخ».
وأضاف أنه أصاب هدفاً آخر في المنطقة كان في ما مضى مصدراً لنيران الصواريخ.
وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله «أقدمت طائرات العدو الإسرائيلي.. على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان».
والحدود هادئة إلى حد بعيد منذ خاضت إسرائيل حرباً عام 2006 ضد حزب الله، الذي يملك صواريخ متطورة.
لكن سبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل، ومنها صاروخان في تموز (يوليو).

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب من وزيرة الخارجية زينة عكر «الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان».
واصدر بياناً قال فيه: «نفذ العدو الاسرائيلي، بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، عدواناً صريحاً على السيادة اللبنانية، واعترف علناً بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة. إن هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا».
وختم: «إنني أدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ العام 2006».

رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق