اتهام مستشار سابق لترامب بعدم التصريح عن نشاطه لحساب الإمارات

أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء أنّها أوقفت مستشاراً سابقاً للرئيس السابق دونالد ترامب ووجّهت إليه تهمة عدم التصريح عن عمله في جماعة ضغط (لوبي) لحساب حكومة أجنبية، مشيرة إلى أنّ المتّهم حاول بين العامين 2016 و2018 التأثير على الملياردير الجمهوري لحساب الحكومة الإماراتية من دون أن يصرّح عن هذا النشاط كما يفرض عليه القانون.
وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي مارك ليسكو في بيان إنّ توماس باراك (74 عاماً) متّهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفّة السياسة الخارجية لدونالد ترامب حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة والتأثير على السياسة الخارجية لإدارته بعد فوزه بالرئاسة.
وأضاف أنّ المتّهمين الآخرين «استفادا مراراً من العلاقات الودّية لباراك وصِلَته بمرشّح تمّ في النهاية انتخابه رئيساً» وذلك من أجل «تعزيز مصالح حكومة أجنبية من دون الكشف عن ولائهما الحقيقي».
وباراك رجل أعمال كان «مستشاراً غير رسمي» لحملة المرشّح الجمهوري بين نيسان (أبريل) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2016، قبل أن يتمّ تعيينه رسمياً رئيساً للجنة المنظّمة لحفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
واعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2017، قدّم باراك المشورة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بشأن سياسة الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.
وأشارت وزارة العدل في بيانها بالخصوص إلى خطاب حول سياسة الطاقة الأميركية ألقاه المرشّح الجمهوري في أيار (مايو) 2016 خلال حملته الانتخابية، مؤكّدة أنّ باراك ضمّن هذا الخطاب فقرات مؤيّدة للإمارات.
كذلك فإنّ باراك متّهم، بحسب وزارة العدل، بالقيام بحملة في آذار (مارس) 2017 من أجل تعيين مرشّح زكّته الإمارات سفيراً للولايات المتّحدة في أبوظبي.
والمستشار السابق متّهم أيضاً، وفق المصدر نفسه، بتزويد أحد المتّهمين الآخرين معلومات سرّية حول ردود فعل إدارة ترامب إثر محادثات جرت في البيت الأبيض بين مسؤولين أميركيين وآخرين إماراتيين.
وتخضع أنشطة جماعات الضغط (اللوبي) لصالح حكومات أجنبية لمراقبة صارمة في الولايات المتحدة، الدولة التي تعتبر الإمارات العربية المتّحدة أحد أبرز حلفائها الإقليميين تقليدياً.
وقبل توماس باراك، أدين عدد من المقرّبين لترامب بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية.
ومن أبرز هؤلاء بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في 2016، وروجر ستون المستشار السابق لترامب، وقد أدينا بتهم كشفت خلال التحقيق بالتدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنّ الرئيس السابق أصدر عفواً عنهما في نهاية ولايته.

ا ف ب