الجزائر: بن صالح يدعو الى مشاورات ويغيب عنها ومعظم الاحزاب تقاطع

فضلت غالبية الأحزاب الجزائرية عدم المشاركة في جلسة مشاورات حول تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الرابع من تموز (يوليو) المقبل، والتي دعا إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، إلا أنه تغيب عنها، وكلف الأمين العام للرئاسة حبة العقبي النيابة عنه. وأفضت هذه المشاورات إلى توصيات، كان أبرزها «إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إن اقتضى الأمر» ذلك.
لم تستجب غالبية الأحزاب الجزائرية لدعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لحضور جلسة مشاورات لتأسيس هيئة مهمتها تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من تموز (يوليو) لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة.
وحضر افتتاح هذه الجلسة الأمين العام للرئاسة حبة العقبي بتكليف من الرئيس الانتقالي الذي تغيب عنها. وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط…».
وقاطعت الجلسة كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقاً وكذلك الشخصيات المستقلة، التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.
وسجل حضور ثلاثة أحزاب هي: «التحالف الوطني الجمهوري» و»حركة الإصلاح الوطني» وممثل عن «حزب جبهة التحرير الوطني»، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وكذلك «جبهة المستقبل»” التي غادر ممثلها الجلسة مباشرة بعد دعوة المنظمين الصحافة للانسحاب من الجلسة، لتجرى في إطار مغلق، رافضاً «أن تتم المشاورات بعيداً عن أعين الشعب الجزائري».

المشاورات تفضي إلى توصيات
وأفضت جلسىة المشاورات إلى توصيات عدة، كان أهمها «إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر» ذلك، من أجل التحضير لـ «قانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات».
ودعت هذه التوصيات أيضا، التي تمت تلاوتها أمام الحضور، إلى تشكيل هيئة انتخابات جديدة من «قضاة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني».
وذكر حبة العقبي للصحافيين في ختام الجلسة أن: «المشاورات بخصوص موضوع الهيئة انتهت. لكن رئيس الدولة سيواصل مشاورات ثنائية بشكل يومي».
وأوصى المشاركون في الجلسة بـ «الحفاظ على المسار الدستوري» و«تفادي الخيارات البديلة التي تخرجنا عن الدستور».

رفض شعبي
ويرفض المتظاهرون، الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم جمعة، تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل كل رموز «النظام» وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
فيما يؤكد الأمين العام للرئاسة العقبي أن الانتخابات ستجرى في موعدها، بناء على مقتضيات الدستور، حيث حدد مهلة تنظيم الانتخابات في 90 يوماً من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي للسلطة في البلاد.
وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري، «سيتطرق أساساً للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات»، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.
وتفيد الوثيقة عينها أن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية، وخصوصاً وزارة الداخلية، «انطلاقاً من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات»، علماً أنه توجهت العديد من الانتقادات للإدارة بخصوص تنظيم الانتخابات، حيث كثيراً ما وصفت بـ «آلة للتزوير».

توقف رجال أعمال
واوقفت الشرطة الجزائرية الاثنين أغنى رجل في الجزائر بعد ساعات من توقيف اربعة رجال أعمال آخرين من عائلة نافذة تربطها علاقات قوية بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر التلفزيون الرسمي أنه يجري التحقيق مع الخمسة في شبهات الفساد وبينهم يسعد ربراب رئيس ومدير عام «سيفيتال» اكبر مجموعة في القطاع الخاص في البلاد.
وصنفت مجلة فوربس ربراب أنه أغنى رجل في الجزائر وسادس أغنى رجل في أفريقيا اذ يبلغ صافي ثروته 3،38 مليارات دولار في 2019.
وذكر التلفزيون أن الشرطة أوقفت ربراب لأنه «يشتبه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج».
واضاف أن «هناك اشتباهاً في تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية».
وأكد التلفزيون أن ربراب «سيمثل امام النائب العام بعد انتهاء استجوابه لدى قاضي التحقيق».
وتوظف شركة «سيفيتال» 12 ألف شخص وتعمل في مجال الالكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.
وفي وقت متأخر الأحد، أوقفت الشرطة أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة ببوتفليقة، بحسب التلفزيون الرسمي.
كما ذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة «اساءة استخدام المال العام».

فرانس24/ أ ف ب