برلمان مصر يقر قانوناً يتيح فصل موظفين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمون»

أفاد أعضاء في البرلمان المصري بأنه تم الإثنين إقرار قانون يسمح بفصل موظفين في الدولة «يمسّون بالأمن القومي» أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات «إرهابية». وتصنف مصر جماعة «الإخوان المسلمون» «تنظيماً إرهابياً» وتحظره منذ عام 2013. ووصفت الصحافة المصرية هذا القانون بـ «قانون فصل الإخوان».
أقر مجلس النواب المصري الإثنين تشريعاً يتيح فصل موظفين في الدولة «يمسّون بالأمن القومي» أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات «إرهابية»، وفق ما نقل أعضاء في البرلمان. كما أقر البرلمان في جلسة الإثنين تمديد حال الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر.
وتصنف السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمون« «تنظيماً إرهابياً» وتحظره منذ 2013. ووصفت الصحف المصرية القانون بـ «قانون فصل الإخوان».
ونص التشريع الذي صار نهائياً على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال «إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية».
ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه «يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية» الذي أقرّ عام 2015 واعتقل على أساسه عدد كبير من عناصر جماعة «الإخوان المسلمون» وقياداتها.
وكان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في 26 نيسان (أبريل) بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديد إلى «وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام».
وقال وزير النقل كامل الوزير في تصريحات صحفية إن هناك «268 عنصراً» ينتمون إلى جماعة الإخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من «الوظائف الحساسة».
وجاءت تلك التصريحات بعد حادثي قطار وقعا في نيسان (أبريل) وأسفرا عن أكثر من 40 قتيلاً.
وتشهد مصر حوادث قطارات ومرور مأسوية بصورة متكررة بسبب الفوضى على الطرق والعربات القديمة وحال الطرق المتردية والسكك الحديد التي تشير تقارير إلى افتقارها للصيانة والمراقبة الكافيتين.

فرانس24/ أ ف ب