جن الدولار فجرف معه الاسعار والخوف من ان يجرف الاستقرار الامني

جن الدولار وبلغ ارقاماً قياسية لم يعرفها من قبل، جارفاً معه كل الاسعار دون استثناء، فاشعل الشرارة الاولى للانفجار الشعبي. ونزل الناس الى الشوارع وقطعوا الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية. ولم يكن تحركهم شبيهاً بثورة 17 تشرين السلمية، بل تميز بالعنف والفوضى رغم كل الجهود التي بذلتها القوى الامنية.
صدى هذه التحركات وصل الى الخارج حيث بات يخشى من ان تفقد القوى الامنية القدرة على السيطرة. فالجوع كافر ولا يستطيع احد الوقوف بوجهه. الدولة المفروض فيها ان تهب لمعالجة الوضع الخطير جداً، لم تسمع ولم تر ولم تحرك ساكناً فكأن الامر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد وهذا ما زاد من غضب المواطنين المقهورين الذين عرفوا مختلف انواع العذاب والذل مع هذه السلطة المتحكمة. فالمعنيون في تشكيل حكومة انقاذ، تنتشل البلد والشعب معاً من الانهيار، على مواقفهم المتصلبة التي تتعلق بالصلاحيات والمحاصصات، والتي حمل عليها البطريرك الماروني مار بشاره الراعي بعنف منذ ايام وسأل هل يأكل الناس بالصلاحيات وهل وهل وهل… حكومة تصريف الاعمال في غياب تام، لا وجود لها على الساحة. فمنذ وقت قصير اصدر رئيسها بياناً برأ فيه نفسه وقال انه قام بواجباته وتحدث عن انجازاته التي لم نعثر لها على اثر طوال فترة حكمه قبل ان يستقيل. وحتى اليوم لا يزال مستنكفاً عن القيام بالحد الادنى الذي يحدده له الدستور ولذلك كان هذا الفلتان في سعر صرف الدولار وجنون الاسعار ولم يسأل نفسه ان كان الشعب لا يزال قادراًعلى تأمين معيشته ومعيشة عياله وسط هذا الجشع والعبث والجنون.
في هذا الوقت كان يفترض بالنواب الذين انتخبهم الشعب ان يدافعوا عنه وعن مصالحه، ويحاسبوا السلطة التنفيذية على اخطائها وتقصيرها. فهل قاموا بما يفترض بهم القيام به؟ هل تحركوا بما لهم من سلطات وسعوا لدى المسؤولين لتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصات السياسية يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة. لقد كان من واجبهم الا يناموا الليل والشعب الذي اختارهم يئن من شدة الالم وكان عليهم بذل اقصى ما يستطيعون. الا انهم لم يحركوا ساكناً ولم تسجل لهم خطوة واحدة في هذا المجال ولم يسمع لهم صوت.
وهكذا وجد اللبناني نفسه وحيداً ومتروكاً فانفجر وهذه المرة باقسى واشد واعنف من المرات السابقة وان كانوا يعتقدون انهم قادرون على الاستمرار في السيطرة على هذه الفوضى التي بدأت ملامحها تطل، فهم مخطئون، لان الاسباب التي كانت وراء التحرك الماضي كانت لاستباق ما يمكن ان يحصل، اما اليوم وقد وصلنا الى المحظور فليتحمل كل طرف مسؤولية ما يمكن ان تصل اليه البلاد.
فزيادة في الامعان في قهر المواطن بدأت الدولة برفع الدعم تدريجياً بطريقة مذلة كما يحصل على محطات المحروقات وغابت عن كل الحلول فلم تعط المواطن شيئاً مقابل هذا القرار الجائر. ومن اين تعطي لقد افرغت الطبقة السياسية الخزينة وافلست البلد ووقفت تتفرج على ذل الناس. كذلك غابت الدولة عن مواجهة المحتكرين والجشعين والمهربين والمتاجرين بلقمة الفقير، فعمت الفوضى في كل مكان، فخرج المواطن عن طوره وبدأ ينتفض والخوف كل الخوف على انعكاسات الانفجار الشعبي على الوضع الامني.فالى متى ستبقى الدولة على عنادها ولا تسير بالحلول التي نصح بها الشرق والغرب لانقاذ لبنان. ان التغيير بات حتمياً والانتخابات على الابواب فعسى ان يستيقظ الشعب هذه المرة.
هذا وتستمر الاحتجاجات وقطع الطرق في مختلف المناطق وهي تنذر بالتطور والتصعيد فيما المسؤولون غارقون في سباتهم.