مصر: محكمة النقض تؤيد أحكاماً بإعدام 12 شخصاً بينهم قياديون من «الإخوان المسلمون»

أيدت محكمة النقض المصرية في إطار قضية فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، أحكاماً بإعدام 12 شخصاً بينهم قياديون في جماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة. كما خففت عقوبة 31 شخصاً من الإعدام إلى السجن المؤبد. وتعود أحكام قضية اعتصام رابعة العدوية إلى عام 2018 حين أقرت محكمة الجنايات بإعدام 75 من أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد أن أدينوا بالقتل ومقاومة قوات الأمن خلال فض الاعتصام في القاهرة، ومقتل المئات من أنصار مرسي في 3 آب (أغسطس) 2013.
قال مسؤول قضائي مصري إن محكمة النقض المصرية أيدت أحكاماً بالإعدام بحق 12 شخصاً بينهم قيادات لجماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013.
وقال المسؤول إن «محكمة النقض أيدت اليوم إعدام 12 متهماً.. من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر»، مشيراً إلى انقضاء الدعوة بالنسبة الى العريان لوفاته. كما «قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهماً من الإعدام إلى السجن مؤبد» بحسب المسؤول.
وفي 2018 قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 13 آب (أغسطس) 2013.
كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاماً لـ 374 متهماً، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي، ابن الرئيس السابق، والسجن 5 سنوات لـ215 متهماً.
وأوضح المسؤول الفضائي أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاماً) لـ47 متهماً في القضية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصاً قيادات وكوادر جماعة «الإخوان المسلمون» التي تصنفها السلطات «جماعة إرهابية» منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013.
وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجاً على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، آنذاك، على اطاحة مرسي في الثالث من تموز (يوليو) 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.

فرانس24/ أ ف ب