بمشاركة كيري، وظريف، واشتون: جولة حاسمة من مفاوضات «النووي الايراني» في سلطنة عمان

قبل اسبوعين من انتهاء المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق نهائي بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص البرنامج النووي الايراني، عادت المفاوضات الى مقر نجاحها الاول، في العاصمة العمانية مسقط. حيث بدأ وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف – الاحد -، في مسقط محادثات حول البرنامج النووي الايراني بهدف التوصل الى اتفاق قبل 24 تشرين الثاني (نوفمبر).

التقى الوزيران في فندق البستان الفخم في مسقط، ولم يدليا باي تصريح عندما تصافحا امام عدسات الكاميرا. والتقطت ايضاً صور للرجلين مع مسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون التي ستستمر في ترؤس المحادثات.
وحددت ايران ومجموعة الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا والمانيا) مهلة حتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) للتوصل الى اتفاق يتيح لايران مواصلة برنامجها النووي المدني البحث في مقابل رفع العقوبات الدولية بحقها.
وكان أحد كبار المفاوضين الايرانيين حذر عشية استئناف المناقشات من ان فشل المفاوضات النووية بين ايران والقوى العظمى، سيكون «خطراً على الجميع».
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية، في مقابلة مع شبكة «العالم» التلفزيونية الايرانية، ان التوصل الى «اتفاق نووي يصب في صالح الطرفين والمنطقة. ولا يريد احد العودة الى الوضع الذي كان سائداً قبل اتفاق جنيف، لانه سيكون سيناريو خطراً للجميع».

استقبال الوزراء
وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في استقبال المسؤولين الثلاثة.
ويهدف الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر إزاء نقاط الخلاف العالقة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل المهلة المحددة.
وفي وقت مبكر من يوم الاجتماع، قال مسؤول أميركي كبير إن المحادثات الثلاثية ستكون «اجتماعاً مهماً» يركز على إحراز تقدم للالتزام بالموعد النهائي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن نقاط الخلاف الرئيسية لا تزال قائمة بين الجانبين.
وقال كيري الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة وشركاءها لا يفكرون في مد المهلة المحددة وإن كان لم يستبعد احتمال أن تمتد المفاوضات إلى ما بعد هذا الموعد إذا تم الاتفاق على القضايا الرئيسية ولم يتبق سوى الانتهاء من التفاصيل الفنية.
وقال مسؤول إيراني كبير قريب من المحادثات إن المشاركين سيبحثون الفجوات التي لا تزال ضخمة، وطاقة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، والجدول الزمني لرفع العقوبات.
وكانت إيران ومجموعة «5+1» قد توصلتا في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في جنيف إلى اتفاق مؤقت لستة أشهر، ينص على أن تحد طهران من أنشطتها النووية، وعلى وجه التحديد وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل رفع جزئي للعقوبات يشمل الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة، وتمَّ تمديد الاتفاق المؤقت حتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ولعبت مسقط دوراً في التقريب بين إيران والغرب وخصوصاً الولايات المتحدة حيث كان لها دور مؤثر في تهدئة التوتر بين الطرفين ونجحت وساطتها في اطلاق سراح عدد من الأميركيين المعتقلين في إيران مما دفع المفاوضات الإيرانية الغربية حول الملف النووي قدماً.

تفاؤل لافروف
في سياق مواز، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع نظيره الأميركي جون كيري عن تفاؤله حيال إمكانية حل  الخلاف النووي مع إيران.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله في  أعقاب لقائه مع كيري في العاصمة الصينية بكين إن الوصول إلى اتفاق نهائي أمامه بحث قضيتين أو ثلاث قضايا عالقة. وتابع لافروف حديثه قائلاً إن نواب وزراء الخارجية على وشك إجلاء هذه القضايا. في سياق آخر، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ايران لم تنجح في تبديد الشكوك بشأن احتمال قيامها بأبحاث عن كيفية صنع قنبلة نووية وهو أمر من شأنه أن يعقد جهود الدول الست الكبرى للتوصل إلى اتفاقية نووية معها.
وذكر تقرير الوكالة أن طهران لم تقدم بعد معلومات كان يفترض ان تقدمها قبل أكثر من شهرين بشأن مجالين محددين في تحقيق تجريه الوكالة بشأن برنامجها النووي.
ووزعت الوثيقة السرية على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انقضاء مهلة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لابرام اتفاق بين ايران والدول الست الكبرى بهدف إنهاء مواجهة قائمة منذ عشر سنوات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال التقرير، «لم تقدم إيران أي تفسيرات تتيح للوكالة إيضاح الاجراءات العملية المعلقة».
وكانت الوكالة تشير إلى خطوتين وافقت ايران على القيام بهما بحلول أواخر آب (اغسطس) الماضي لإيضاح مزاعم بشأن إجراء اختبارات على مواد متفجرة وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تستخدم لتطوير القدرة على صناعة الأسلحة النووية. وتنفي إيران أنها تسعى لصناعة أسلحة نووية.
ويشير استمرار الجمود في التحقيق طويل الأمد الذي تجريه الوكالة الذرية إلى احتمال تأخر أي تقدم في هذا الأمر لحين انتهاء المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى روسيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا.
ويقول المسؤولون الغربيون إن على ايران زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة بشأن أنشطتها النووية.

امانو امام الامم المتحدة
وفي السياق عينه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن الوكالة غير قادرة علي تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد نووية غير معلنة في إيران.
وأضاف «أمانو»، خلال الإفادة التي قدمها الاثنين الفائت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن أنشطة الوكالة في السنة الماضية، «لا يمكن للوكالة الاستنتاج بأن جميع المواد النووية في إيران هي للأغراض السلمية».
لكنه استدرك قائلاً: «طهران نفّذت معظم التدابير العملية المتفق عليها بموجب إطار التعاون الذي تم التوصل إليه بين الوكالة وإيران في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي».
وتابع، ان ايران وافقت العام الماضي على زيادة التعاون مع الوكالة من أجل حل جميع القضايا الحالية والماضية، لكن في ما يتعلق بإجراءات الرصد والتحقق المتعلقة بأنشطة إيران النووية، والتي تم التوصل بشأنها بين طهران ومجموعة 5+1، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة علي تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد نووية غير معلنة في إيران.
وطالب أمانو إيران بتقديم مقترحات عملية جديدة في هذا الصدد.
ومنذ بداية العام الجاري، عقدت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا، والصين، إضافة إلى ألمانيا) ست جولات من المفاوضات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي جراء الخلاف بشأن نقاط عدة، أبرزها تخصيب اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي، ومفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.

عواصم – «الاسبوع العربي»