تحالف وطني: دعم انتفاضة نقابة المحامين لتحقيق استقلالية القضاء والتحضير لتحركات شعبية مواكبة

اكد «تحالف وطني»، في بيان، ان «الدستور اللبناني ينص صراحة على اعتماد نظام فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، غير أن المنظومة الفاسدة ونتيجة التواطؤ بين أفرقائها ورعاية الوصاية السورية لها سابقاً واستقواءها بالسلاح لاحقاً، عطلت العمل بالدستور وأخضعت القضاء لمشيئتها لتطلق يدها في نهب وهدر المال العام دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه من إفلاس وانهيار شبه شامل في مختلف هياكلها، وأذل المواطنين في سعيهم لأبسط حاجاتهم المعيشية».
وأعلن انه «من هذه الخلفية احتل مطلب استقلالية القضاء سلم أولويات مطالب ثورة 17 تشرين، وكانت المفكرة القانونية مدعومة من نادي القضاة قد تقدمت باقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وقعه 9 نواب بينهم نائبة التحالف بولا يعقوبيان قبل استقالتها من المجلس النيابي، كما وتقدم إئتلاف استقلالية القضاء باقتراح قانون استقلال القضاء الإداري عبر النائب أسامة سعد».
واضاف: «ويأتي اليوم موقف نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسها النقيب ملحم خلف، بإعلان انتفاضة المحامين الكبرى وتعطيل قصور العدل بعد مهلة عشرين يوماً حتى إقرار قانون استقلالية القضاء، ليضع حداً لتسويف المجلس النيابي وتحرير العدالة من قبضة السياسيين، وفتح الباب أمام إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، وإحياء دور أجهزة الرقابة والمحاسبة ووضع الفاسدين خلف القضبان».
وأعلن تحالف وطني انه «إذ يحيي نقابة محامي بيروت وانتفاضتها الكبرى يؤكد دعمه المطلق لموقفها والوقوف إلى جانبها في الخطوات والنشاطات كافة التي ستدعو اليها من أجل تحقيق استقلالية القضاء في أسرع وقت ممكن. كما يتعهد السعي مع المجموعات والقوى الثورية المختلفة إلى المبادرة للتحضير لتحركات شعبية داعمة مواكبة لانتفاضة محامي بيروت».