الاقتصادمفكرة الأسبوع

أول محادثة تجارية أميركية-صينية في عهد بايدن

مجلس الشيوخ الأميركي يبحث دعم الصناعة في مواجهة الصين

أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنّ مسؤولَين كبيرين من الصين والولايات المتّحدة مكلّفين الملفّ التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت الوزارة في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي أجرى مع ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي محادثة هاتفية «صريحة وبراغماتية»، مشيرة إلى أنّ المباحثات بينهما كانت «بنّاءة» وجرت في جوّ من «المساواة والاحترام المتبادل».
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.
وفي كانون الثاني (يناير) 220 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء حربهما التجارية التي استمرّت سنتين، وقد تضمّن الاتفاق أحكاماً تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل التكنولوجيا، وهي متطلّبات رئيسية للولايات المتّحدة.
لكنّ إدارة بايدن الجديدة أعلنت في نيسان (أبريل) أنّها بصدد تقويم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتّفاق لتبيان مدى التزامها بها.
وكانت كاثرين تاي التي تولّت في آذار (مارس) منصب ممثّلة التجارة الأميركية قالت إنّ «قدرة» الصين على الوفاء بالتزاماتها تجاه الولايات المتّحدة هي «أولوية».
وبموجب اتّفاق «المرحلة الأولى» الذي وقّعه البلدان في كانون الثاني (يناير) 2020، تعهّدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقلّ عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.
وعلى الرّغم من ذلك، أبقت واشنطن على تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على ما قيمته 250 مليار دولار من الصادرات الصينية، في حين أبقت الصين رسوماً على ما قيمته 100 مليار دولار من الصادرات الأميركية.
وتدافع إدارة بايدن بانتظام على قرارها إبقاء هذه الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب.

دعم الصناعة

في السياق أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور تشاك شومر الأربعاء أنّ المجلس قد يقرّ اعتباراً من هذا الأسبوع خطة ترمي لتسريع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشحّ العالمي لهذه المكوّنات الأساسية، وعلى نطاق أوسع لدعم الصناعة الأميركية في الحرب التجارية مع الصين.
وقال شومر للصحافيين «لست أرى لماذا لن يتم تبنّي مشروع القانون هذا بحلول نهاية الأسبوع. هذه رغبتي».
وينصّ مشروع القانون على وجه الخصوص على تخصيص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكذلك لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
كما يلحظ مبلغاً قدره 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس، أحد مجالات التوتّر الرئيسية بين الصين والولايات المتحدة.
وإذا ما أقرّت هذه الخطة في مجلس الشيوخ، يتعيّن طرحها على التصويت في مجلس النواب قبل اعتمادها بشكل نهائي.
ووفقاً لشومر فإنّ الخطّة تحظى بدعم الديموقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء وسوف «تعزّز الابتكار الأميركي وتحافظ على ميزتنا التنافسية ليس فقط للسنوات القليلة المقبلة، ولكن للأجيال القادمة».
وشدّد السناتور الديموقراطي على أنّ إقرار هذه الخطة سيكون «من أهم الأمور التي ينجزها هذا المجلس منذ فترة طويلة جداً».
ويرمي المشرّعون الأميركيون من وراء هذه الخطة إلى التصدّي خصوصاً للصين التي تخوض بلادهم ضدّها حرباً تجارية بدأت في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب واستمرّت في عهد خلفه الديموقراطي، وهي أحد المجالات القليلة التي أكمل فيها بايدن السير على خطى سلفه.
كما أنّ بكين متّهمة من قبل واشنطن بالتجسّس على القطاع الصناعي الأميركي وتهديد الأمن القومي للولايات المتّحدة.
ومنذ أشهر عديدة يؤثّر النقص العالمي في أشباه الموصلات، المكوّنات التي تصنّع بشكل أساسي في آسيا، على عدد كبير من الصناعات التي تعتمد عليها، ولا سيّما صناعة السيارات ومعدّات الاتّصالات من هواتف ذكية وأجهزة كومبيوتر وألعاب إلكترونية…
ومنذ أشهر عديدة تبحث إدارة بايدن عن طرق لتعزيز إنتاج مجموعة من المكوّنات الصناعية داخل الولايات المتّحدة لتقليل اعتماد الشركات الوطنية على المورّدين الأجانب.
وفي شباط (فبراير) أصدر بايدن أمراً تنفيذياً طلب بموجبه من الوكالات الفدرالية درس هذه المسألة في غضون 100 يوم.
وتشمل أشباه الموصلات المواد نفسها وأشهرها السيليسيوم، والمكوّنات الإلكترونية المصنّعة منها، مثل الرقائق التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات ومعالجتها وتخزينها.
وهذه المكوّنات أساسية لأجزاء كاملة من الصناعة العالمية، وتدخل في صناعة العديد من الأدوات التي نستخدمها بصورة يومية. فنجدها في الأجهزة الإلكترونية والموصولة، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر ومشغّلات ألعاب الفيديو والسيارات، ولا سيّما لوحات التحكّم فيها، والطائرات والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق