الاتحاد العمالي وجمعية الصناعيين يدينان التهريب ويطالبان باجراءات صارمة تعيد هيبة الدولة

رأى الاتحاد العمالي العام في لبنان، أن «كشف عملية تهريب نوع من المخدرات إلى المملكة العربية السعودية عبر لبنان، ادى إلى اتخاذ المملكة قراراً بوقف استقبال أو مرور الصادرات الزراعية اللبنانية إليها ومن خلالها إلى باقي دول الخليج».
ودان في بيان، «بشدة كل عمليات تهريب أو تصنيع أو الاتجار بالمخدرات وزراعتها وصناعتها»، وناشد الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها «العمل بأقصى فعالية والضرب بكل قوة لهذه الظاهرة التي تضر بسمعة لبنان، وتضرب ما تبقى من اقتصاده المتهالك أصلاً».
وتمنى من «الأشقاء المسؤولين في المملكة العربية السعودية، الذين لطالما كانوا عوناً وسنداً للبنان في مختلف الأزمات التي مرو بها وخصوصاً إبان الاعتداءات الإسرائيلية، أن يوقفوا تنفيذ هذا القرار الذي سينعكس ضرراً بالغاً على الزراعة والمزارع وعلى الاقتصاد اللبناني برمته. وأن تعالج هذه القضية الحساسة بروح الأخوة التي تعودنا عليها مع المملكة ومع دول الخليج الشقيقة، وبروح التعاون الأخوي والتنسيق بين الأجهزة المختصة».
وختم: «كلنا أمل في استجابة المملكة والأخوة المسؤولين في دول الخليج بسماع صوتنا، والحرص على المصالح الأخوية والتاريخية مع لبنان الذي يمر بضائقة لا سابق لها».

جمعية الصناعيين

وأكدت «جمعية الصناعيين اللبنانيين» في بيان تحت شعار «منتجاتنا هويتنا وسفيرتنا الى العالم»، «الرفض المطلق لما من شأنه تشويه سمعة المنتجات اللبنانية التي هي نتاج أجيال متعاقبة من اللبنانيين الاصيلين والمبدعين».
وقالت: «لقد ناضل المنتجون اللبنانيون وكدوا وتعبوا في أقسى الظروف وأصعبها لعقود من الزمن، لجعل المنتج اللبناني محط افتخار واعتزاز اللبنانيين، وذي شهرة عالمية واسعة، حيث تصل المنتجات الصناعية اللبنانية الى معظم دول العالم وأهمها، ونحن لن نسمح لحفنة من المخربين والخارجين عن القانون بضرب أعمالنا وإنجازاتنا وتاريخنا».
ورأت أن «ما يحصل اليوم من استغلال للمنتجات اللبنانية لتصدير المخدرات من لبنان وعبره بالغ الخطورة وخصوصاً أنه يصيب بالصميم تاريخنا وإرثنا وسمعتنا ويقضي على ما عملنا عليه لأعوام طويلة لبناء أفضل العلاقات مع شركائنا في مختلف دول العالم. وفي هذه السياق، أعلنت جمعية الصناعيين استنكارها الشديد لإدخال المخدرات الى المملكة العربية السعودية عبر المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان»، مؤكدة «رفضها المطلق لمثل هذه الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بالشعب السعودي الشقيق الذي نتمنى له دوام الصحة والعافية والتقدم والرفاه».
وأكدت الجمعية أن «المنتجات الصناعية تخضع لرقابة قوية، وإن احتمال تهريب المخدرات عبرها شبه مستحيل، وخصوصاً ان التعاقد على الشحنات يكون مباشرة بين الصناعي اللبناني والتجار السعوديين». وطالبت «المجتمعين اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باتخاذ قرارات وإجراءات صارمة بما يعيد الهيبة للدولة ويطمئن المملكة والاشقاء في الخليج بجدواها لمنع تهريب المخدرات عبر المرافئ والمعابر اللبنانية».
ورأت أن «الدولة أمام امتحان، وعليها ان تثبت جدارتها بقيادة البلاد والحفاظ على علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة والحفاظ على مصالح لبنان واللبنانيين».
وختمت: «البلد خسر معظم مقومات صموده ومحركات إقتصاده، والاعتماد بات على القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة لمد السوق المحلية بالسلع التي تحتاجها، أو الحصول على العملات الصعبة من خلال التصدير، وفي حال بلغ السيل الجارف هذه القطاعات فعلى البلد السلام».